الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

الاسمر: لتضافر الجهود لتأليف الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ليس بخير!

اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان "الوضع الاقتصادي ليس بحال سليمة مما يقتضي تضافر كل الجهود للضغط لتشكيل حكومة مؤلفة من نظيفي الكف ". كلام الاسمر جاء في مداخلة عبر اثير صوت لبنان 100,5، اوضح ان اللقاء المرتقب عقده مع الهيئات الاقتصادية يشكل "صرخة لنقول آن الأوان لتشكيل الحكومة فالبلد منذ 5 اشهر بدون حكومة". اما على صعيد الاتحاد العمالي العام، فأشار الى ان الاتحاد سيتجه الى خطوات تصعيدية "لأننا لن نقبل أن يبقى الوضع كما هو عليه". واردف: "وفقاً للاحصائيات الاخيرة، ان 30% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وب 4$ يومياً، اذاً نحن بحالة فوضى وبحالة يرثى لها، لقد بلغنا الخط الاحمر ولا سيما ذوي الدخل المحدود والثروة بيد 5% من الناس فقط اما الباقون فيعيشون الامرين". واذ شدد على انه "ليس مقبولاً الا يكون لدينا حكومة "، تمنى على " جميع المسؤولين ان يعوا حجم المسؤوليات وان يتخلوا عن الانانيات وتضافر كل الجهود لانقاذ لبنان". وفي سياق منفصل، وحول رفضه لاستخدام العدادات لتأمين الكهرباء، اوضح الاسمر قائلاً: " انا لا اعارض العدادات انما اعارض ان يدفع المواطن ثمن العدادات، فصاحب المولد هو الآمر الناهي والدولة غير قادرة على مراقبة كافة بيوت لبنان، من هنا، سيتصرف صاحب المولد كما يريد".

قانون المفقودين: هل يطوي المسؤولون آخر ملفاتها؟

أخيراً، بعد 43 عاماً على الحرب الأهلية، وصل صوت أهالي المفقودين والمخفيين قسراً إلى مجلس النواب. «اقتراح قانون المفقودين قسراً» هو البند 29 على جدول أعمال الجلسة التشريعية الثانية اليوم. تخطى أصحاب القضية قذف معاناتهم إلى أسفل الجدول. وهم يعتصمون اليوم مجدداً أمام المجلس بالتزامن مع الجلسة، من دون أن يغادرهم القلق من أن يحول بطء سير المناقشات دون وصول القانون الى «برّ التصويت». كانت مريم السعيدي، والدة المفقود ماهر قصير، تقف مع عدد من «زميلاتها» من أهالي المفقودين في ساحة رياض الصلح، التي ألفنها وألفتهن، رافعات لشعارات عمرها سنوات: «حق المفقود أن يعرف مصيره». فيما كانت وداد حلواني، رئيسة «لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب الأهلية» وزوجة المفقود عدنان حلواني، «تتسلل» إلى المجلس النيابي قبيل بدء اليوم الأول من الجلسة التشريعية أمس «مستعينة بصديق». وزّعت على من استطاعت الوصول إليهم رسالة من الأهالي تناشدهم بأن «تتصرفوا كبني آدمين وتضعوا حداً للعذابات والآلام بإقرار قانون المفقودين وتنهوا النضال الذي بدأناه من سنوات بعيدة؛ لتكن فاتحة أعمال المجلس الجديد خاتمة لآخر ملف من ملفات الحرب». النواب تصرفوا كـ«بني آدمين» مع حلواني، ولو بالشكل، حتى أولئك الذين يمثلون جهات محسوبة على «اللاآدميين في زمن القتل والخطف». تبني النواب للقضية ليس جديداً على أصحابها. اعتادت اللجنة أن يستقبلها معظم السياسيين وأن يسمعوها وعوداً وكلاماً معسولاً عن الحق والعدالة. اليوم حان وقت الفعل. يملك الأهالي إشارات عدة للقلق على مصير القانون. وضعه في آخر جدول البنود بدا انعكاساً لمستوى الإهتمام الرسمي به، و«قد يعرضه للتأجيل بسبب بطء سير النقاشات اليوم (أمس)»، بحسب حلواني. يتألّف اقتراح قانون «المفقودين والمخفيين قسراً»، الذي يعتبره الأهالي محطة مفصلية بعد 36 عاماً من المتابعة، من 43 بنداً ويشكل دمجاً لاقتراحي قانون، الأول قدمه النائبان السابقان غسان مخيبر وزياد القادري والثاني قدمه النائب حكمت ديب. يستند الإقتراح الحالي على عريضة سجلتها اللجنة في الأمانة العامة لمجلس النواب عام 2012 بمساعدة مخيبر. بعد عامين، تبلورت مع الإقتراحين اللذين قدما عام 2014، قبل أن يدمجا. منذ ذلك الحين، تنقل القانون بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة الإدارة والعدل في المجلس السابق. الأخيرة أقرت في 9 ايار الماضي قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين والمخفيين قسراً. في مادته الثانية، ينص الاقتراح على «حق الأسر في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم او مكان احتجازهم (...)». المعرفة تستدعي «حق الإطلاع على المعلومات المتصلة بتقفي آثارهم والتحقيقات (...) التي من شأنها تحديد مصيرهم واستلام المعلومات المتصلة بتقفي الآثار والمتوافرة لدى الهيئات والإدارات والسلطات المختصة». الاقتراح ينص أيضاً على «حق الأسر بالتعويضات المعنوية والمادية المناسبة»، وعلى تشكيل «هيئة وطنية» لـ «تقفي آثار المفقودين وضحايا الاخفاء القسري للعمل على اطلاق سراحهم او استعادة رفاتهم والإستماع الى اي شخص يشتبه بأن لديه معلومات بهذا الشأن وتلقي البلاغات عن الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً والمعلومات عن أماكن الدفن والاستماع لشهادات الأهالي أو للشهود والتأكّد من التدقّيق في قاعدة بيانات الحمض النووي أو أية معلومات أو عينات حيوية لازمة لتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً مع السلطات المختصة تحلل وتحفظ لدى المختبر الجزائي المركزي لدى قوى الأمن الداخلي». كما تتولى الهيئة «إنشاء لجنة خاصة تشرف على المقابر الجماعية وبنك معلومات عن مواقع أماكن الدفن ونبشها وتحديد هويات الرفات واقتراح آليات جبر الضرر للمفقودين والمخفيين قسراً واسرهم، وتقديم الدعم للأسر». لا يعترف اقتراح القانون بقانون العفو العام الذي برأ ميليشيات الحرب الأهلية وطوى صفحتها. ولا يغفل محاسبة المتورطين بالخطف والإخفاء وهو ما يعرضه لخطر التجميد في الأدراج أو التعديل حتى التشويه. إذ ينص الفصل السادس على معاقبة «المحرض أو الفاعل أو الشريك أو المتدخل في جرم الإخفاء القسري، بالأشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى عشرين مليوناً. ويعاقب من عرقل الوصول للحقيقة بالسجن بين ستة أشهر إلى سنتين. وتشدد العقوبة في حال تبين أن الفاعل كان عالماً أن الشخص المفقود أو المخفي قسراً لا يزال على قيد الحياة أو من عبث بأماكن الدفن».

Advertise with us - horizontal 30