ذوو الاحتياجات ممنوعون من دخول المستشفيات!

  • مجتمع
ذوو الاحتياجات ممنوعون من دخول المستشفيات!

لا تنتهي حكايات الذلّ على أبواب المستشفيات. في كلّ مرة، ثمة حكاية أكثر «شراسة» تعيد تذكيرنا، في كل لحظة، بالنظام الصحي الفاشل الذي يضع المريض رهينة جشع المستشفيات و«أصحابها». زهراء، الشابة التي تعاني منذ صغرها «تأخّراً عقلياً» اختبرت، أخيراً، كيف يكون الذلّ على باب مستشفى.

قبل بضعة أيام، أصيبت زهراء بعارض صحي. للوهلة الأولى، ظنّت عائلتها أنها «نوبة عصبية»، نقلوها على أثرها إلى أحد المستشفيات. دخلت الشابة إلى المستشفى على أساس «وضعها العصبي». فور وصولها، حُقنت بإبرة مهدّئ ونقلت إلى «غرفة عزل». في اليوم التالي عندما حضرت عائلتها لرؤيتها، كانت زهراء لا تزال في «حفاضتها» التي أتت فيها والطعام مرمياً في الأرض، و«كأنها في زريبة»، تقول شقيقتها. عندما سئل موظفو المستشفى عن سبب تركهم لها بهذه الحال، جاء الجواب «كتير عصبية». ليلة كاملة تركت فيها الشابة وحيدة بلا حولٍ ولا قوة، ولا دواء. حقنوها بالمهدئ ثم رموا لها الطعام وأقفلوا الباب. أما الدواء الذي تناولته في اليوم التالي، بعد سؤال شقيقتها عنه، فقد أعطتها إياه الممرضة بعدما أحضرت معها رجل أمن خوفاً من «عصبيّة» الشابة. مع ذلك، طلبت العائلة من إدارة المستشفى إجراء الفحوص اللازمة لها لمعرفة سبب ما يحدث لها، فجاءت النتيجة بأن الفتاة تعاني «من نقص حاد في الدم ووضعها غير مستقر». إذاً، عارض صحي لا علاقة له بمرضها. 
بعد ليلتين في «العزل»، عادت زهراء إلى المنزل، غير أن وضعها بقي غير مستقر، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة، مصحوبة بفحوص الدم. لكن، ذلك لم يشفع لها، إذ كان جواب أحد العاملين في طوارئ المستشفى أنهم لا يستقبلون «متخلفين عقليين»، ناصحاً عائلتها بأخذها «إلى مركز متخصّص بحالتها». بقي الجواب نفسه حتى بعد إخباره بأنها تعاني نقصاً في الدم. ساعة من الجدل انتهت باتصال مع «فوق». لكن، ثمة مشكلة ــــ وهي شائعة في كل المستشفيات ــــ أن لا «أماكن شاغرة»، فجرى تحويل المريضة إلى مستشفى آخر، بتوصية من «المدير هنا».

إلى حكاية أخرى در، ففي المستشفى الآخر، لم تنفع التوصية. الجواب هو نفسه: «ما بنستقبل هيك حالات، القانون بيمنعنا نستقبل هيدي الحالات، خدوها على مراكز متخصصة». بعد أخذ ورد، أدخلت زهراء ــــ بعد اتصال «توصية» آخر ــــ بشرط «بقاء شخص معها بشكلٍ دائم». لم توضع زهراء في طبقة عادية، فقد فرزت لها غرفة في طبقة الأمراض السرطانية وكُبّلت يداها إلى السرير «خوفاً من أن تسحب المصل من يدها». 
خلال الأيام الثلاثة التي قضتها الشابة في المستشفى، بقي التعامل معها كأنها وحش. كان يُعطى الدواء لشقيقتها كي تعطيها إياه، ولا يأتي أحد للاطمئنان عنها إلا بعد عشرات «الأجراس». وعند حاجتها إلى الاستحمام، كان يطلب من شقيقتها القيام بذلك. أما البؤس الأكبر، فهي تلك الأسئلة التي كانت تضطر شقيقتها إلى الإجابة عنها «قولك بتنتحر؟ معقول تعملنا شي إذا قربنا؟».
زهراء ليست وحشاً. هي مريضة يحقّ لها الدخول في أي وقت إلى المستشفى «ومن واجب المستشفى، أي مستشفى استقبالها، كونها تعاني عارضاً صحياً لا علاقة له بحالتها المزمنة، وكون لا وجود لمستشفيات متخصصة لعلاج أمراض ذوي الاحتياجات الخاصة»، بحسب مصادر وزارة الصحة العامة.
البؤس هنا لا يتعلّق فقط بما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة، وإنما بجهل العاملين في القطاع الصحي وتعاطيهم اللامسؤول مع حالات كهذه. المشكلة في النظام الصحي ككل. في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 220/2000 العالق منذ 18 عاماً في الأدراج (الذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية). في بطاقة «المعوّق» الصادرة عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين في وزارة الشؤون الاجتماعية التي اقتصرت استفادة زهراء منها على «الحفاضات» ودواء قد يأتي إلى مركز الكرنتينا وقد لا يأتي. المشكلة في الدولة العاطلة وجشع المستشفيات التي ترهن المريض بـ 500 ألف ليرة لبنانية أو باتصال من «فوق».

 

المصدر: الأخبار