رافضين ما سمي فوز البعض بالتزكية، معارضو انتخابات المجلس الشرعي: لوضع حد لاستباحة المؤسسات وعلى رؤساء الحكومات اتخاذ ما يلزم من إجراءات

  • محليات
رافضين ما سمي فوز البعض بالتزكية، معارضو انتخابات المجلس الشرعي: لوضع حد لاستباحة المؤسسات وعلى رؤساء الحكومات اتخاذ ما يلزم من إجراءات

 عقد لقاء تشاوري لعدد من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مكتب عضو المجلس رئيس اللجنة الإدارية والمالية المهندس بسام برغوت – بيت الأريج – الصنائع، بدعوة من نائب رئيس المجلس الوزير السابق المحامي عمر مسقاوي.

بعد اللقاء تلا مسقاوي بيانا قال فيه: "فوجىء المراقبون للانتخابات التي دعا إليها سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية في صباح اليوم الساعة العاشرة صباحا وقبل حضور أعضاء الهيئة الناخبة واكتمال النصاب القانوني وهو ثلثا الأعضاء، عن الفوز بالتزكية بين المرشحين، وبدا كأنما هو مجرَّد إشاعة عند الذين يراقبون الإنتخابات وهو الإعلان عن نتيجة انتخابات يفترض أن تتوفر فيها ولو شكليا بعض الأصول التي تقضي بها القوانين، ومنها الإعلان عن نتيجة الإنتخاب بحضور جلسة اكتمل فيها النصاب".

أضاف: "هذا يدل على إفلاس في توفير النصاب القانوني لإجراء هذه الإنتخابات ولو شكلا حيث لم يتوفر هذا النصاب في سائر هذه الإنتخابات التي أعلن فيها عبر وسائل الإعلام عما سمي بفوز مرشحين في باكر من الصباح بحيث أن المكلفين من قبل سماحة المفتي بالإشراف على هذه الإنتخابات سمعوا بتزكية الفوز عبر وسائل الإعلام".

وتابع: "يتوجَّه المجتمعون إلى المرشحين المنسحبين والهيئات الناخبة في بيروت وجبل لبنان وصيدا وحاصبيا ومرجعيون والبقاع والشمال وعكار بالتقدير لمقاطعتهم الإنتخابات غير القانونية للمجلس الشرعي التي دعا إليها مفتي الجمهورية تاريخ اليوم لحرصهم على وحدة المسلمين السنة في لبنان واحترامهم للقرارات القضائية الملزمة والأحكام القانونية".

وختم: "يؤكد المجتمعون إزاء الوضع الخطير الذي بات يهدِّد مصير مؤسساتنا ووحدتنا الإسلامية ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لوضع حد لاستباحة المؤسسات والقوانين، وان المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم، ويطالب رؤساء الوزراء باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن ما يحصل ويصدر عن مفتي الجمهورية".

وردا على سؤال أوضح مسقاوي ان "القضية مطعون بها لأن مجلس شورى الدولة لم يعط قراره النهائي ونحن منذ البداية انطلقنا من هذا المفهوم، حينما اعترضنا أمام مجلس شورى الدولة اعترض علينا، وأمس بالذات صدر قرار من مجلس شورى الدولة برد طعن سماحة المفتي بالدعوة الى مجلس الشورى أن يعود عن قراره الذي طلب فيه وقف الإنتخابات. إذا هناك حقيقة قانونية وأنا أتحدث من وجهة قانونية تطرح نفسها هي التي تسير في هذا الإطار".

سئل: هل سنكون أمام مجلسين؟
أجاب: "لا، لن نصل الى مجلسين، لأننا نعتبر ان المجلس الشرعي قائم الآن وهذا الأمر متروك الى أن تؤخذ فيه مواقف حاسمة في هذا الإطار، كما وعدنا من أصحاب الدولة الذين هم مستاؤون، وأتكلم عن أصحاب الدولة الذين يعالجون الموضوع بمسؤولية، ومنذ يومين كان دولة الرئيس المستقيل أرسل رسالة خاصة الى سماحة المفتي يؤكد فيها عدم قانونية هذه الإنتخابات. هذا الامر لا يحتاج بعد الى اجتهاد قانوني أو كما سمعنا اليوم مجلس الشورى، المفتي يعطي رأيا وكأن القاضي لا يعطي عادة رأيا بل يعطي قرارا. هذا كلام واضح من الجهة الأصولية، لذلك مجلس شورى الدولة أو أي محكمة حينما تصدر قرارا إعداديا له اتجاه معين يعبر عن اتجاه المحكمة بكل معنى الكلمة". 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام