ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت...تابع

  • محليات
ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت...تابع

 

ترأس النائب البطريركي العام بولس صياح اجتماعا في بكركي امس، للجنة المكلفة متابعة ملف ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، والتي تضمّ ممثلين عن أحزاب التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، المردة والطاشناق وممثلين عن اصحاب المصالح، لمتابعة قضية ردم الحوض الرابع في المرفأ.

 

استمعت اللجنة إلى موفد اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت جورج غانم، في ما يتعلق بردم الحوض الرابع. وبعد التداول بكل الشروحات التي أدلى بها، وبعد مناقشة وافية للموضوع من جوانبه كافة، اعلنت اللجنة في بيان انها «لم تصل الى قناعة بضرورة ردم الحوض الرابع، ذلك ان هناك مساحات اخرى ضمن حرم المرفأ وعلى مقربة منه، تكفي لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية لحركة المستوعبات اذا تمت اعادة ترتيب استخدام المساحات بطريقة فعالة، وتمت إعادة النظر بطريقة الإدارة في سبيل تقليص مدة تخزين البضاعة في المرفأ».

 

واعتبر ان «ردم الحوض الرابع مرفوض لأسباب مبدأية وقانونية، واقتصادية واجتماعية وتقنية خاصة، نرى أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار في الدراسات بما فيه الكفاية».

 

كما رأت ان زيادة انتاجية مرفأ بيروت ممكن ان تتحقق من دون الحاجة الى ردم الحوض الرابع وتعطيل الارصفة 13 و 14 وذلك بسبب الحاجة الماسة لاستيعاب الزيادة المرتقبة في حركة البضائع العامة».

 

ورأى المجتمعون ايجابية في اقتراح تقدّمت به مؤخراً إدارة المرفأ بتشكيل لجنة تقنية رسمية من قبل المختصين من جميع الاطراف المعنية، لمناقشة حلول بديلة عن الردم».

 

ودعا المجتمعون الى إنهاء الوضع المؤقت للجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ووضع اسس قانونية واضحة لادارة المرفق، تتزامن مع انشاء هيئة تنظم عمل المرافىء اللبنانية ضمن خطة شاملة للنقل البحري من خلال مجلس الوزراء. وأكدوا الالتزام بوقف أعمال الردم كليّا لغاية التوصل الى تفاهم نهائي في الموضوع.

 

عبود

 

من جهته، اكد عضو اللجنة الوزير السابق فادي عبود لـ»الجمهورية»، ان اللجنة لم تحصل على أيّ التزام او تعهّد بعدم استئناف أعمال الردم من جديد، وكشف ان رئيس الحكومة تمام سلام مصرّ على استكمال أعمال الردم لأنه يعتبر ان هناك حاجة لردم الحوض الرابع.

 

وذكر ان سلام يعتبر ان هذا الموضوع لا ينبغي ان يناقش في مجلس الوزراء، على عكس ما يعتقده نصف الشعب اللبناني، متسائلا «كيف يمكن تمرير مشروع بقيمة 130 مليون دولار من دون موافقة مجلس الوزراء؟»

 

وأعلن عبود ان الاحزاب الخمسة المعارضة لمشروع ردم الحوض الرابع مستعدّة للنزول الى المرفأ والإضراب ولن تقتصر التحركات على نقابة اصحاب الشاحنات فقط، في حال استئنفت أعمال الردم من جديد. وقال: «لن نتهاون في هذا الملف وسنتابعه حتى النهاية».

وشدد على ان بكركي والاحزاب الخمسة لا تطالب سوى بمناقشة الملف في مجلس الوزراء.

 

واوضح أن دراسة الجدوى التي أعدّتها الشركة الألمانية لردم الحوض الرابع تتضمن أخطاء جسيمة. وتبيّن انّه سيكون لهذه الشركة عملا رقابيا خلال فترة البناء، «وبالتالي لا يمكن تعيين شركة للقيام بدراسة جدوى لمشروعٍ، سيكون لها دور فيه في حال نُفّذ».

 

كما اشار عبود الى ان الشركة لم تأخذ في الإعتبار ما يسمى بالمراجع الرئيسية لقواعد الدراسة وركائزها، وعلى سبيل المثال تبلغت الشركة أن في مقدورها الإعتماد على الأراضي التي يملكها المرفأ فقط، ولكن الأخير مؤسسة ذات منفعة عامة وبالتالي لها الحق في الإستملاك، ولم يُذكر هذا الحق في الدراسة ما حجب عن الشركة الألمانية إمكان البحث عن حلول أخرى غير الردم.

 

وعلمَت «الجمهورية» أنّ المجتمعين توافقوا على خطة عمل تُخرج الملف من حال الجمود وتضع الجميع، خصوصاً المعنيين في الحكومة رئيساً ووزراء، أمام مسؤولياتهم، قبل اللجوء الى تدابير وإجراءات أكثر تأثيراً وربّما أكثر إيلاماً، ما لم يلتزم الجميع مضمونَ التفاهمات السابقة ووقف كلّ أشكال التحدي لما يحصل في المرفأ، والسعي الى فرض أمر واقع مرفوض من جميع الأحزاب المسيحية.

 

المصدر: الجمهورية