سابا: المحاسبة ضرورية لعدم استسهال التمادي بنهب المال العام

  • محليات
سابا: المحاسبة ضرورية لعدم استسهال التمادي بنهب المال العام

اعلن منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا ان دفتر الشروط الذي وضعته شركة "رامبول" بلغ مليون و600 الف دولار، وتمّ صرف الدفعة الاولى عام 2010 الدفعة الاولى والثانية عام 2014. واوضح ان في جلسة مجلس الوزراء في 21-12-2015 اعيد طرح بند اعادة اعتماد خيار المحارق، او ما سموه معامل التفكك الحراري، رغم اعتراض عدد من الوزراء، وهُرّب هذا البند في محضر الجلسة التي كانت مخصصة للترحيل ولم يناقش فيها موضوع المحارق، ما يطرح تساؤلات توجّه لكاتب محضر مجلس الوزراء حول كيفية ادراج هذا البند بشكل واضح في حين انه لم تتم مناقشته كفاية في الجلسة.

سابا وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود، اشار الى ان دفتر الشروط ركّز على تقنية واحدة من معالجة التفكك الحرارية هي المحارق واهمل وجود 6 تقنيات اخرى تُعتمد في العالم، مضيفاً "حتى ولو ارادوا اقرار دفتر الشروط في جلسة الاسبوع المقبل فالمهلة غير كافية لدراسته"، ومشدداً على انه لا يمكن وضع المواطن اللبناني والمسؤولين تحت الامر الواقع لاقرار مشروع يمتد على مدى 15 عاماً ويكّلف الدولة اكثر من مليار و250 مليون دولار.

واكد سابا ان مسؤولية ديوان المحاسبة اجراء رقابة لاحقة على مجلس الانماء والاعمار بصفته مؤسسة عامة. وقال "هذا المجلس استند في بعض المراسلات الى مستند "شينوك" الذي تبيّن في ما بعد انه مزوّر"، سائلاً "من حاسب هذا المجلس على المسؤولية المهنية اقله، والتي ورط فيها مجلس الوزراء ورئيسه؟ اين مجلس النواب من محاسبة وزراء ونواب على استخدام هذا المستند؟"

وذكّر ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ادعى على شركة سوكلين بعد طول انتظار، سائلاً "هل مرّ موضوع شينوك وكأن الله عفا عما مضى؟" وشدد على ان المحاسبة ضرورية كي لا تتكرر الامور ولعدم استسهال التمادي بنهب المال العام على حساب اللبنانيين وصحتهم.

وتعليقاً على ردّ سوكلين على الاسئلة التي طرحها المرصد اللبناني للفساد، اوضح منسق المرصد ان بياناً مفصلاً سيصدر اليوم للرد على بيان سوكلين الذي اهمل بعض الجوانب كمسؤولية مجلس الانماء والاعمار ولماذا لم يضع مجلس الوزراء في جو المراسلات التي أرسلتها سوكلين. واضاف: "في حال ردّ مجلس الانماء والاعمار سنكتشف من هو المذنب الحقيقي بحق اللبنانيين. اما النقطة الثانية فهي تحجج سوكلين بموضوع العقد الذي يقع بالاف الصفحات وهو اصلا مشبوه وعُقد بين جانبين في غرفة مظلمة ووضع مرارا على طاولة مجلس الوزراء للتصديق عليه وتجديده من دون دراسة، وبالتالي يجب التدقيق بصحة ما قالته سوكلين".

واردف "اما النقطة الاخيرة من بيان سوكلين، فالمسألة تحتمل اوجه عدة، لان سوكلين، وهي الشركة المشغلة لمرفق ادارة النفايات، تقول ان هناك خللاً ادارياً في عمل الدولة اللبنانية لذا على القضاء التحرّك لاكتشاف من هو المسؤول".

 

المصدر: Kataeb.org