سابا عشية الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء: لديّ ملف يورّط رؤساء ووزراء

  • محليات
سابا عشية الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء: لديّ ملف يورّط رؤساء ووزراء

تعليقًا على استدعاء النائب العام المالي القاضي "علي ابراهيم" لمنسق المرصد اللبناني للفساد ومستشار النائب "سامي الجميّل" "شارل سابا" للاستماع الى افادته في ملف بواخر الكهرباء، لفت سابا في حديث لبرنامج "مانشيت المساء" عبر صوت لبنان 100.5 الى انه كان يفترض بالنائب العام المالي أن يتابع المسألة منذ زمن، مشيرا الى أن أول جلسة عقدت وطرح فيها الاتفاق بالتراضي لمسألة البواخر وللخطة الطارئة لصيف 2018 كانت في 30 اذار 2017 اي منذ سنة تقريبا، وبالتالي استدراج العروض المفبرك والاتفاق بالتراضي ومسوّدة العقد مع الشركة التركية وتقارير ادارة المناقصات كانت تستدعي التحرك قبل اليوم، ولكن ربما المسألة تتعلق باستعجال الحكومة رئيسا واكثرية بطرح موضوع البواخر على التصويت وحسم الموضوع قبل انتهاء ولاية الحكومة ومجلس النواب، لأن المسألة لاحقا ستستغرق أشهرا ومن يعرف ان كانت الحكومة ستتشكل أم لا، وقد تضيع "الكوميسيونات" التي وعد بها مبرمو الصفقة حول البواخر وهم يستعجلون لتقاضيها.

ولفت سابا الى ان قضية البواخر بدأت تتفاعل منذ أسبوعين، منوّها بالموقف اللافت للاعلامي "جوني منيّر" الذي أطلّ عبر قناة "الجديد" يوم الجمعة الماضي وكشف أرقاما ومعلومات مهمة في هذا الملف ومن ثم استدعي للادلاء بإفادته، متمنيا ان تصل القضية الى خواتيمها، لكنه شكّك بذلك، وأردف: "الملف الذي بحوزتي يورّط رؤساء ووزراء وفي لبنان هؤلاء لا يحاكمون الا وفق أصول معينة في مجلس النواب وهذا خارج عن مهمة النائب العام المالي".

وقال سابا: "لديّ ملف جاهز حول صفقة البواخر بصفتي كمنسق للمرصد اللبناني للفساد وكمستشار للنائب "سامي الجميّل" الذي ومنذ سنة يشرح ويُظهر أوراقا في مجلس النواب وفي المؤتمرات الصحافية من دون أن يلتفت أحد إلى المسألة، وأضاف: "سأسلّم للنائب العام المالي كل ما بحوزتي ونأمل أن يتحرك ويتوسع في التحقيق".

وكشف سابا انه عرف أنّ أحد الوزراء المعنيين بهذه الصفقة حاول ان يستوضح عن نوعية الملفات التي بحوزتنا، لافتا الى أن هناك خشية من هذا الموضوع، على الرغم من ان هؤلاء بعيدون عن الملاحقة لكنهم خائفون من محاسبة الشعب في الانتخابات النيابية.

وأبدى سابا استعداده لنشر ما بحوزته عبر الإعلام، آملا أن يقف السياسيون وقفة أكبر من "أشهد أنّي قد بلّغت" ليعترضوا ويصوّتوا ضد المسألة لأن 800 مليون دولار تذهب كوميسيونات وتذهب هدرا فيما الشعب يتضوّر جوعًا، مضيفا:  "يفترض ان تحدث المسألة ثورة عارمة".

وأوضح سابا أن المدعي العام المالي يستطيع التحرك على مستوى جنائي انما صفقة البواخر جريمة سياسية يُحاسَب عليها في صناديق الاقتراع لأن للمسؤولين والنواب والوزراء أصولا لمحاكمتهم.

وقال: المطلوب ان يُحكّم من يمرّرون الصفقة ضمائرهم ويروا ان الناس لم تعد تحتمل، مضيفا: المطلوب من الشعب ان يقرأ بعين مجرّدة من دون عواطف وحسابات سياسية فالأرقام واضحة ولا تحتاج إلى براهين وأدلة.

 واعتبر أنه لو كان هناك قوانين تحاسب فعلا لما بقي أحد على كرسيه.

وعن تقرير المنظمة العالمية للشفافية حيث حلّ لبنان بالمرتبة 143وهو يحافظ على المرتبة منذ 5 سنوات قال سابا: "نحن ذاهبون لنستقرض من الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمارات ويقول رئيس الحكومة في خلال تقديم الموازنة الى مجلس الوزارء انه يريد من الوزارات تخفيض الانفاق، سائلا: هل تخفيض الانفاق يأتي بملف البواخر وبما نراه في وزارة الاتصالات من عقود تفوق الكلفة بأضعاف مضاعفة، أو بتسليم رقبة قطاع الاتصالات الارضية والفايبر اوبتيك لشركة GDS  التي ألغيت بمجلس شورى الدولة وأُجبروا بعدها على العودة الى اوجيرو؟ وقال لم نعد في الهدر فقد بتنا في "سرقة موصوفة".

وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية قال سابا: "ما نراه اليوم انهم يجمعون بعضهم البعض ولا يربطهم الفكر ولا البرنامج ولا التاريخ السياسي على اساس أن لديهم قدرات تجييرية ليأتوا باكبر عدد من الحاصل الانتخابي وبالتالي من النواب من دون رؤية سياسية موحدة، ضاربا مثالا على ذلك إحدى اللوائح في مناطق جبل لبنان، والتي تضمّ شخصيات مما كان يسمى بصقور 14 اذار والذين دخلوا مع فريق آخر لديه توجه مختلف عنهم، سائلا: ما رؤية هذا الفريق للاستراتيجية الدفاعية في لبنان وما رؤيته للإبراء المستحيل وما هي رؤيته الاقتصادية؟

وأضاف: بتنا نلزم الناخب بلائحة كاملة من دون ان يكون هناك ما يجمع المرشحين وهذا يناقض النظام النسبي بكل دول العالم.

واستغرب كيف ان من لا يملك المال لا يحق له أن يطل عبر وسائل الاعلام.

وعن قانون الاحزاب قال: تمويل الاحزاب يأتي من الخارج مؤكدا ان المسألة المهمة هي الحدّ من التمويل الخارجي لهذه الاحزاب ليكون هناك تكافؤ للفرص.

وعن موقف الكتائب قال سابا: "يبقى لحزب الكتائب شرف انه لن يتحالف الا على برنامج سياسي، معتبرا ان مسألة التحالفات الانتخابية من دون اي رؤية سياسية هي تنازل وهذا مضر بالمبدأ العام، لذلك لا بد من برنامج سياسي لمن يريد التحالف مع الكتائب ليكون هناك توجه لمواجهة النهج القائم والمستمر بعد 6 ايار لأن التركيبة الموجودة تحكم بان هذا النهج سيأتي بالغالبية النيابية، لذلك لا بد من تكبير حجم المعارضين".

واكد ان اتكالنا الأول والأخير هو على الناس التي عليها اختيار من لديهم اخلاقيات سياسية كي لا يُرهّب احد من النواب بأي اموال او مكاسب منفعية معينة.

وأسف لن الدولة اللبنانية محكومة بتسويات اقليمية معينة، مستغربا ما سمعناه من أن الجميع ينتظر المبعوث السعودي، والآن هم ينتظرون عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية وقال: هذه اكبر اهانة للشعب اللبناني وأكبر اهانة أن ينتظر أحدهم موفدا خارجيا ليحدد تحالفاته الانتخابية، مكررا: المطلوب هو البرنامج الانتخابي للائحة لكي نُحاسب النواب بعد 4 بعزلهم من الوكالة التي أعطاهم إياها الشعب.

وعن توقعاته وآمال حزب الكتائب بنتائج الانتخابات على صعيد وصول من يعملون ضد الفساد ختم سابا بالقول: وإن كنا اقلية فاذا كان الحق الى جانبنا فنحن أكثرية، ضاربا مثالا على ذلك ما حصل في مجلس النواب من خلال النواب الخمسة لحزب الكتائب الذين استطاعوا ايقاف اقرار الضرائب.

المصدر: Kataeb.org