سابا: لماذا التركيز على حلّ البواخر بكلفة اعلى من مليار دولار لمن ستذهب هذه الاموال؟

  • محليات
سابا: لماذا التركيز على حلّ البواخر بكلفة اعلى من مليار دولار لمن ستذهب هذه الاموال؟

اوضح مستشار رئيس حزب الكتائب لشؤون الادارة العامة شارل سابا ان المعطيات من خلال المستندات والمعلومات المتواجدة والمنشورة حول خطة استئجار بواخر الكهرباء إن كان حول مسودة العقد مع الشركة التركية او مسودة الخطة الانقاذية التي كانت تتضمن اتفاقا بالتراضي مع شركة Karpowership، قد خلقت ارباكا حتى عند الجهة التي قامت بالخطة والاستدراج، واصفاً الامر بالصفقة التي انتشرت رائحتها، ومعرباً عن اعتقاده انه في القريب العاجل سيتم "ضبضبطها" ولن نسمع عنها.

سابا وفي حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود، اشار الى ان الالية التي اتُبعت مخالفة للقانون، فقرار مجلس الوزراء في 31 اذار 2017 يتحدث عن تكليف وزير الطاقة بتنفيذ الخطة واجراء الاستدراجات اللازمة وفق القوانين المرعية الاجراء، معلناً ان قانون المحاسبة العمومية يشير الى ان اي مناقصة فوق المئة مليون دولار يجب ان تحصل بادارة المناقصات. ولفت الى ان قانون الكهرباء يتحدّث عن مناقصة تجريها لجنة من قبل كهرباء لبنان، اما وزير الطاقة سيزار ابي خليل فاعتبر ان قرار مجلس الوزراء بالتكليف يتخطّى مؤسسة الكهرباء وانه يصبح بامكانه اجراء المناقصة في مكتبه او اي مكان يريده، وشدد سابا على ان مسؤولية القيام بالمناقصات تقع على كهرباء لبنان وليس مجموعة مستشارين. 

ودعا سابا مجلس النواب الى البت بطلب رئيس الكتائب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ليُبنى على الشيء مقتضاه، مذكّراً بأن النائب سامر سعادة سبق ان تقدّم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الباخرتين التركيتين "فاطمة غول واورهان بيك" ولم يتم البت بالموضوع.

ورأى ان الخطة الانقاذية هي مجموعة اقتراحات طويلة الامد لكن المراد منها حالياً استدراج عروض لتمرير الباخرتين Karpoweship 14 و15، وقال "كل العروض التي تقدّمت سواء براً او بحراً رُفضت لاسباب واهية على الرغم من ان اسعارها متدنية اكثر بكثير اي بين 800 مليون دولار ومليار دولار خلال 5 سنوات. اذاً السؤال الابرز لماذا التركيز على حلّ اسمه "بواخر" بكلفة اعلى من مليار دولار، لمن ستذهب هذه الاموال؟"

ولفت الى ان وزير الخارجية التركي تحدّث في اب 2016 ان هناك باخرة تركية اتية الى لبنان خلال مقابلة تلفزيونية له، في حين ان الوزير ابي خليل تقّدم بالخطة في اذار 2017.

واوضح سابا ان المشكلة ليست في مكان اجراء المناقصة، ولو ان القانون يوجب اجراءها في ادارة المناقصات، لكن المشكلة هي في مبدأ البواخر، فلماذا التركيز عليها؟ كاشفاً انه تم تقديم اقتراحات الى رئيس الحكومة سعد الحريري والى ابي خليل من قبل شركات اكّدت استعدادها تأمين الكهرباء للبنان خلال 60 يوماً من تاريخ امر مباشرة العمل بكلفة اقل من مليار دولار، فلماذا تم استثناؤها والتركيز على البواخر؟

وقال "هناك اتفاق مسبق حصل مع شركة "كارادينيز" التركية كما حصل في العام 2012 ايام وزير الطاقة السابق جبران باسيل وهذا الامر يتكرر اليوم، في 2012 تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واليوم تقدّمنا بالطلب نفسه لان هذا الموضوع فاسد جداً".

واعلن ان النائب سامي الجميّل برهن من خلال المستندات ان الخطة كانت تتضمن اسماء البواخر وحتى انها تضمنت بملحقها الذي قُدّم الى مجلس الوزراء مسودة عقد بالتراضي مع شركة Karpowership الوكيلة اللبنانية لشركة "كارادينيز" التركية باستئجار باخرتين، تصل الاولى في حزيران 2017 والثانية في آخر اب 2017، وتابع "عندما كُشف الموضوع حول الاتفاق بالتراضي ذهبوا الى استدراج عقود شبه محصور ومفبرك في وزارة الطاقة من قبل مستشاري الوزير وبحضور مدير الانتاج في كهرباء لبنان فقط". واردف "تم تعليب دفتر الشروط على قياس الشركة التركية".

واكد ان العودة عن الخطأ فضيلة، مضيفاً "نريد كهرباء عاجلة فلندعو الى مناقصة ونفتح المجال امام كل من يستطيع تأمين الكهرباء مهما كانت الطريقة".

 

المصدر: Kataeb.org