سابا: ملف النفايات يتصدر ملفات الفساد لانه مبني على أسس غير سليمة

  • محليات
سابا: ملف النفايات يتصدر ملفات الفساد لانه مبني على أسس غير سليمة

رأى منسق المرصد اللبناني للفساد شارل سابا في حديث لبرنامج "AGENDA"عبر الـOTV ان ملف النفايات يتصدر كل ملفات الفساد في لبنان لانه مبني على أسس غير سليمة، مشيرا الى ان ازمة مطمر الكوستابرافا ستعود للانفجار بعد 4 أشهر.

واذ أكد الا بوادر حلحلة لازمة النفايات لان من يقرر في هذا الملف لا يزال يقرر باتجاه الامعان في الفساد، لفت الى ان وزارة البيئة تحضّر خطة مبنية على خطة 2006 معدّلة بشكل يلحظ اللامركزية ودور البلديات في الفرز والمعالجة، آملا ان تصل الى خواتيمها السعيدة.

وردا على سؤال حول اقرار قانون الحق بالوصول الى المعلومات، اعتبر سابا ان القانون مهم جدا لكن العبرة بالتطبيق لان هناك قوانين كثيرة اقرت ولم تطبق بالشكل الصحيح، مضيفا:" الدولة اللبنانية لم تحترم قانون حماية الطبيعة الذي يفرض اقامة دراسة الاثر البيئي لكل مشروع، وبالتالي سنبدأ بتطبيق القانون في هذا الملف وسنطلب من الادارات الرسمية كل المعلومات والملفات المرتبطة به، وفي حال رفضت الادارات التعاون سنتقدم بشكوى للادارات المختصة ".

وتابع:" ان اول ادارة يطالها قانون الوصول الى المعلومات هي البلديات، ونظرا الى انه من الصعب اقناعها ان المداولات في المجلس ليست سرية وان من حق المواطنين الاطلاع عليها، تقع المسؤولية هنا على رؤساء الادارات الذين يشجعون على الشفافية ويمكنهم المساهمة بنشر القوانين والمداولات على شبكة الانترنت".

وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك من تواصل مع وزير الدولة لمكافحة الفساد، نفى وجود اي تواصل في الوقت الحاضر، وقال:" المطلوب تعزيز المساءلة والمحاسبة، تعزيز هيئات الرقابة وتحقيق استقلاليتها اضافة الى استقلالية القضاء، انشاء مجلس نواب قادر على المساءلة من خلال وجود معارضة من كل الطوائف، وهنا يأتي دور قانون الانتخابات الذي يحقق الشفافية وقادر على ادخال اشخاص يؤمنون بالتغيير، والا سنبقى في هذه الدوامة".

وقال:"هناك تعويل كبير ان يطبق رئيس الجمهورية خطاب القسم خصوصا بموضوع مكافحة الفساد لانها ستكون نقلة نوعية على صعيد الادارة العامة والاقتصاد الوطني".

وردا على سؤال حول خطوات المرصد المقبلة، أكد سابا العمل على مأسسة المرصد اللبناني بشكل اكبر، والتعاون مع جمعيات اخرى لان كل ما زادت الجبهة المكافحة للفساد في الادارات العامة من الممكن  الوصول الى نتيجة.

وردا على سؤال حول مناقصة الميكانيك، كشف سابا ان المناقصة اعطيت لطرف واحدInkript  تارة بشكل مباشرة وتارة أخرى عن طريق شركات غير مباشرة، مستغربا اصرار وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير على تلزيم هذه الشركة على الرغم من ان  لديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة ملاحظات كثيرة على دفاتر الشروط. وشدد على ان المطلوب من مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة الاسراع ببت الموضوع والغاء المناقصة واطلاق يد ادارة المناقصات عبر اطلاق مناقصة وفق دفتر شروط جديد.

المصدر: Kataeb.org