سعادة تعليقا على الحكم الصادر في قضية منال عاصي: الاسترخاص بحياة الناس من قبل القضاء أمر خطير

  • محليات
سعادة تعليقا على الحكم الصادر في قضية منال عاصي: الاسترخاص بحياة الناس من قبل القضاء أمر خطير

اعتبرت مستشارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المحامية لارا سعادة ان الحكم الصادر في قضية مقتل منال عاصي فظيع ويدق ناقوس الخطر، مشيرة الى ان تبرير القتل والاسترخاص بحياة الناس ومن قبل القضاء اللبناني بالذات امر خطير ، فالقتل هو اخطر جريمة بسلم الجرائم وعقوبته يجب ان تكون الاعلى.

سعادة وفي حديث لبرنامج نقطة على السطر عبر صوت لبنان 100.5، قالت:" في السابق القضاة كانوا يتحججون بتطبيق القانون اللبناني ومنها جريمة الشرف، لكن اليوم ألغى المشرع اللبناني هذه الجريمة وكل اسبابها التخفيفية بناء على اقتراح قدمه رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في آذار 2010، وجرى اقرار قانون حماية المرأة وسائر الاسرة من العنف الاسري، وكانت هناك ارادة واضحة بإلغاء التمييز وادانة الجرائم التي تحصل في مجتمعنا".

واذ اكدت ان على القضاء مسؤولية كبيرة في تطبيق القوانين والا ستستمر الجرائم، أشارت الى ان المشكلة اليوم ليست بالقانون بل بالقضاء الذي لا يقوم بدوره بشكل صحيح.

وردا على سؤال حول سبب توجيه رئيس الكتائب كتابين الى كلّ من وزير العدل اللواء أشرف ريفي ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، قالت سعادة:" نحن نرى ان في محاكمة قاتل منال عاصي أمرغير طبيعي وخارج عن العادة، اذ ان المسألة لا تقتصر فقط على قاضية  أصدرت حكمها باسم الشعب اللبناني ضربت فيه عرض الحائط المبادئ التي على اساسها صيغ قانون حماية المرأة، انما نستغرب بأن تكون هذه القاضية ساهمت في صياغة هذا القانون، وهي نفسها تخالف قانون حماية الاسرة عبر وضع الاولاد بعهدة الوالد".

وتابعت: " اضافة الى ذلك، عدم تحرك الدولة لحماية والدة منال التي اسقطت حقها الشخصي بسبب التهديدات التي تلقتها، وكل هذه الانتهاكات دفعت بالنائب الجميّل الذي يعتبر من اكثر المدافعين عن حقوق المرأة ارسال الكتابين الى الوزير ريفي ومجلس القضاء الاعلى لان لديهما مسؤولية كبيرة تجاه حسن سير العدالة وتطبيق حقوق الانسان واتخاذ كل الاجراءات القانونية، ونحن بانتظار الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الاطار".

ووجهت سعادة ندائين، الاول للقضاء بأن يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، والثاني لنقابتي المحامين في بيروت والشمال لحثهما على القيام بدورهما والوقوف الى جانب النواب والجمعيات التي تدافع عن العدالة حقوق الانسان والمرأة.

 

المصدر: Kataeb.org