سعادة: قرار المجلس الدستوري اعاد منطق الدستور بعد ان كان منطق الفساد سائدا

  • محليات
سعادة: قرار المجلس الدستوري اعاد منطق الدستور بعد ان كان منطق الفساد سائدا

اكدت المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب لارا سعادة في حديث  لصوت لبنان 100.5 انه كان لديها ايمان كبير بالقضاء والمؤسسات وقضاة المجلس الدستوري لاننا نعرف كفاءتهم ومهنيتهم وكنا نعرف انهم سيتمكنون من الحكم بضمير.

وقالت: "اصدر المجلس الدستوري قراره لثلاث اسباب: اولا كان هناك قرار من القضاة ورئيس المجلس الدستوري باستعادة هيبة المجلس والدستور بعد الضغط الذي تعرضوا له بقانون التمديد للمجلس، ووجهوا رسالة الى السياسيين بأنه يُمنع التدخل بعمل المجلس الدستوري".

وتابعت: "ثانياً النقاط المخالفة للدستور التي اشرنا اليها في مطالعتنا واضحة جداً والنقطة الاهم التي ادت لاجماع قضاة المجلس الدستوري هي طريقة التصويت، والبحث تركّز ما اذا كانت هذه النقطة شكلية او جوهرية لكن عندما اطلعوا على محاضر جلسة مجلس النواب رأوا انه لم تتم مناقشة كل بنود القانون بل ان نواب الكتائب وخصوصا النائبين سامي الجميّل وسامر سعادة طلبا الكلام مرتين وقرأا احكام النظام الداخلي والدستور التي تنص على المناداة وعندما وافق بري وطرح الموضوع على التصويت، كان هناك وقاحة غير مسبوقة وارادة معمّدة لمخالفة الدستور ما دفع قضاة المجلس الدستوري الى اعتبارها موضوعا جوهريا لان النواب احدثوا شغبا مقصوداً".

واكدت سعادة ان المجلس الدستوري اوقف الضرائب المجحفة بحق الطبقة الفقيرة، اولا بسبب مخالفة الدستور من حيث طريقة التصويت، ولان قانون الضرائب صدر بغياب موازنة وخارجها، كما خالف القانون مبدأ الشمولية.

واضافت: "السبب الثالث، المجلس الدستوري ابطل الفقرة الاخيرة من المادة 17 واعتبر فقط ان هناك ازدواجية ضريبية للمهن الحرة، بينما اقر فرض ضرائب على المصارف شرط ان تكون ضمن الموازنة العامة والكلام ان المصارف ربحت غير صحيح".  

وشددت سعادة على ان اهم ما ورد في قرار المجلس الدستوري انه ردّ منطق الدستور على الحياة السياسية بعد ان كان منطق الفساد سائدا، وبالتالي اجبر الحكومة والمجلس النيابي على اقرار موازنة وقطع حساب واصلاح ووقف للفساد ضمن الموازنة".

وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، اكدت سعادة ان تمويل السلسلة مؤمن وهم مجبرون على تطبيقها والا فهم يخالفون القانون مجددا". 

المصدر: Kataeb.org