سعادة: لإقرار قوانين تلحظ جرائم التحرش والإبتزاز الجنسي والعنف والتشدد بالعقوبات

  • محليات
سعادة: لإقرار قوانين تلحظ جرائم التحرش والإبتزاز الجنسي والعنف والتشدد بالعقوبات

شددت المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة على ان لا شيء يبرر الاغتصاب الذي هو جريمة يُعاقَب عليها المجرم وليس الضحية. ووجّهت تحية لجمعية أبعاد على الحملة التي أطلقتها والإضاءة على جريمة الإغتصاب والنظرة المجتمعية لهذه الجريمة، معتبرة ان الحملة لم تكن تقليدية بل أظهرت الواقع كما هو، وهذا الامر مفيد أكثر من الحديث عن عواقب هذه الجريمة.

سعادة وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5، لفتت الى ان القوانين في لبنان والتمييز ضد المرأة هما نتيجة عقلية موجودة في المجتمع واحكام مسبقة وطريقة تفكير وموروثات ولا يكفي فقط تغيير القوانين بل يجب تغيير هذه العقلية والأفكار المسبقة.

وتابعت: "جمعية ابعاد استهدفت بهذه الحملة المجتمع كله من نساء ورجال، لا طرفاً واحداً بوجه الاخر، لان معالجة المشكلة تتطلّب جهداً مجتمعياً".

وأوضحت سعادة ان المادة 528 من قانون العقوبات تم تعديلها بمبادرة من جمعية أبعاد وعمل عدد من النواب من بينهم نواب الكتائب، لكن هذا لا يكفي لأن هناك قوانين اخرى بحاجة إما للتعديل او الإلغاء منها متعلّقة بالتحرش الجنسي او قانون العنف الاسري وجرائم الزنا وحتى جرائم الابتزاز الجنسي، داعيةً الى إقرار قوانين تلحظ هذه الجرائم واخرى تعدّل العقوبات وتشددها".

وأردفت: "نحن نعمل على هذا الامر ومستعدون للعمل اكثر مع أبعاد وكل الجمعيات المعنية بالموضوع لتعديل القوانين".

كما أكدت سعادة ان العمل يجب ان يطال أيضا الصعيد القضائي، فالقاضي بإمكانه التشدد بالعقوبة وعدم اللجوء الى أسباب تخفيفية لمرتكب الجرم إضافة الى التسريع بالحكم.

وأردفت: "العمل يجب ان يكون على 3 مستويات: التوعية، تغيير النظرة للموضوع من خلال التربية في المدارس والجامعات وحملات التوعية، والدولة امام مسؤولية للمشاركة في هذا الجهد وخصوصا وزارة الصحة والشؤون والعدل لإرشاد الضحايا والشهود الى اين يجب التوجّه على صعيد ملاحقة الجريمة والرعاية الصحية."

 

المصدر: Kataeb.org