سعادة: معدات للدولة بملايين الدولارات سُلّمت الى شركة خاصة

  • محليات
سعادة: معدات للدولة بملايين الدولارات سُلّمت الى شركة خاصة

اوضح عضو كتلة الكتائب النائب سامر سعادة ان السجال الاعلامي الحاصل على خلفية ملف شركة gds واوجيرو بدأ على اساس ان لجنة الاتصالات تقوم بعملها وكان من المفترض ان تبقى نقاشاتها سرية لكن للاسف قام البعض بتحويل النقاش الى سجال اعلامي، مشيراً الى ان وزير الاتصالات جمال الجراح لم يعط اجابات تشفي غليلنا لذلك رفع رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله التقارير الى النائب العام المالي الذي طلب الاستماع الى افادة الجراح لكن الاخير اعتبر نفسه فوق القضاء ورفض الادلاء بشهادته رغم انه تم استدعاؤه كشاهد لا كمدعى عليه.

سعادة وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود، قال: "نحن نواب منتخبون ومؤتمنون على المال العام وعندما وصلتنا معلومات طرحنا اسئلة مشروعة على الوزير المعني". واعلن انه وصلته معلومات ان معدات من اوجيرو سُلّمت الى شركة خاصة وان هناك موظفين رفضوا تسليمها، حتى ان مدير عام اوجيرو لم يكن في لبنان عندها، كما حصل جدل كبير حول تسليم هذه المعدات وهناك مسؤولون عدة رفضوا التوقيع الى ان قام شخص وحيد بالتوقيع على كل الاوراق".

ولفت سعادة الى ان هذه الشركة الخاصة اصبحت جزءا من مصاريف اوجيرو، وحسب الدراسات التي قمنا بها تأكدنا ان هذا الامر غير قانوني، وتابع "قدّمنا اخبارا وادلينا بالمعلومات التي بحوزتنا امام النائب العام المالي بهذا الخصوص".

واوضح ان هناك ملفات عدة منها، تتعلّق بشركة GDS، وملف تسليم معدات عائدة للدولة الى شركة خاصة من دون ان نعرف السبب، اضافة الى التوظيفات في اوجيرو وهل هناك قرار بتوقيف هذه الهيئة، وصولاً الى ملف الخليوي والصفقة مع شركة هواوي وان كانت ضرورية او لا.

واعلن سعادة انه تم تسليم معدات بملايين الدولارات تعود للدولة الى شركة خاصة وذلك على سبيل الامانة، سائلاً "اي موظّف سيتحمّل مسؤولية عدم ردّها؟" واكد ان نواب لجنة الاتصالات قاموا بواجباتهم وقدّموا الملفات والمعلومات للقاضي علي ابراهيم، داعياً الى ترك القضاء يأخذ مجراه ليصل الى نتيجة. وشدد على ان المثول امام القضاء ليس اهانة خصوصا ان القاضي طلب فقط الاستماع لافادة الجراح الذي طلب تسليمه اسئلة القاضي بطريقة مكتوبة لكي يردّ "طباخو الصفقة" عليها وهو سيكتفي بالتوقيع.

واردف سعادة: "حتى ولو ان الوزير اتخذ قراره بنية حسنة، لكن من المفترض ان يجمّده الى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة، إلاّ ان ما يحصل على الارض هو النقيض فالشركة تتسلّم معدات ملك الدولة ويتم خلق وضع لن يعود بامكان الوزير التراجع عنه، هذا بالاضافة الى ان الاموال ستذهب الى شركة خاصة وليس الى خزينة الدولة".

وبالانتقال الى موضوع الخلوي، قال سعادة: "تفاجأنا ان قراراً صدر عن الوزير منفرداً بالتعاقد شركة هواوي وبلغت قيمة العقد حوالى 99 مليون دولار"، واستغرب كيف ان العالم اصبح في عهد الـ5g اما في لبنان فما زالنا نتحدث عن تقوية الـ 3g.

وختم سعادة: "نعوّل على شفافية مجلس شورى الدولة بعدم الرضوخ للضغوط والبتّ سريعاً بالملف، كما نعوّل على النيابة العامة المالية لايقاف الهدر ومحاسبة المسؤولين".

 

 

 

المصدر: Kataeb.org