سعادة يسأل الحكومة حول التفلّت الامني: ما هي الخطة وآليات المحاسبة؟

  • محليات

وجّه النائب سامر سعادة سؤالاً للحكومة وتحديداً الى وزارة الداخلية حول التفلت الامني المخيف الحاصل في لبنان.

وسأل سعادة "كيف تنوي الحكومة وبالتحديد وزارة الداخلية مواجهة موجة الرعب التي تطال جميع اللبنانيين والتي تهدد سلامتهم وسلامة ارواحهم؟ متى ستعمل القوى الامنية على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء بحق متهمين قبل تماديهم في ارتكاب جرائم اضافية؟ اين اليات محاسبة المقصرين بصورة فادحة عن حماية ارواح المواطنين وتأمين سلامتهم؟ ما هي الخطة الامنية التي تنوي الحكومة وضعها من اجل تأمين سلامة المواطنين على كافة الاراضي اللبنانية لتخفف من موجة الاجرام التي تفتك بالبلاد؟

وطلب سعادة في كتابه، من رئيس مجلس النواب احالة السؤال الى وزير الداخلية والبلديات، طالباً منه الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة 15 يوماً على الاكثر من تاريخ تسلّمه السؤال، وإلا اضطر الى تحويل السؤال الى استجواب عملاً باحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 

وجاء في كتاب النائب سامر سعادة التالي:

دولة رئيس مجلس النوابالاستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة وتحديداً إلى وزارة الداخلية حول التفلت الأمني المخيف الحاصل في لبنان
المرجع: المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي
تحية وبعد،
لما كان دور وزارة الداخلية السهر على حفظ النظام والأمن،
ولما كنا نشهد ارتفاعاً مخيفاً في عمليات القتل العبثية والتي تفتك بالمواطنين على كافة الأراضي اللبنانية بسبب تفلت السلاح وعدم وجود قوات أمن رادعة على الطرقات،
ولما بات المجرمون يجوبون الطرقات دون حسيب ولا رقيب، يقتلون المواطنين بدمٍ بارد حيث تعمل القوى الأمنية على توقيفهم بعد قيامهم بأعمالهم الشنيعة رغم كون قسما منهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف عدة، مما يطرح تساؤلات حول الدور الرادع للقوى الأمنية قبل حصول الجريمة وليس حول دورها كضابطة عدلية بعد وقوع الجرائم.
ولما بات المواطن يخشى الخروج من منزله خشية ألاّ يعود إليه بسبب رصاص طائش يطلق في الجو قد يرديه قتيلا أو بسبب مجرم ممكن ان يقتله في وسط الطريق دون وجود من يردعه عن القيام بفعلته.
لذلك،
بناءً على ما تقدّم، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا إلى الحكومة وتحديدا إلى وزير الداخلية:
1-  كيف تنوي الحكومة وبالتحديد وزارة الداخلية مواجهة موجة الرعب التي تطال جميع اللبنانيين والتي تهدد سلامتهم وسلامة أرواحهم؟
2- متى ستعمل القوى الامنية على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء بحق متهمين قبل تماديهم في ارتكاب جرائم اضافية؟
3- اين آليات محاسبة المقصرين بصورة فادحة عن حماية ارواح المواطنين وتأمين سلامتهم؟
4- ما هي الخطة الامنية التي تنوي الحكومة وضعها من أجل تأمين سلامة المواطنين على كافة الاراضي اللبنانية لتخفف من موجة الاجرام التي تفتك بالبلاد؟

من هنا، جئنا بموجب كتابنا ، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى وزير الداخلية والبلديات ، طالبين منه الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمه السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

المصدر: Kataeb.org