سليمان: نستدعي كل الأشخاص المعنيين للتحقيق معهم

سليمان: نستدعي كل الأشخاص المعنيين للتحقيق معهم

قضت المادة 19 من الدستور بإعطاء المجلس الدستوري صلاحية البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية. ونصت المادة 23 من قانون إنشاء المجلس الدستوري على أن "يتولى المجلس الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها".

وبعد كل انتخابات نيابية، يتقدم الطاعنون باعتراضاتهم أمام المجلس الدستوري على أمل أن يبتّ فيها إيجاباً. ولم يختلف المشهد هذه السنة، فما أن انتهت الانتخابات النيابية في 6 أيار الماضي، حتى وثّق الطاعنون المخالفات والملاحظات لتقديمها أمام المجلس الدستوري، واقفل باب تقديم طلبات الطعون في الانتخابات النيابية اللبنانية للعام 2018 في 6 حزيران ، بعدما وصل عدد الطعون إلى 17 طعناً موزعا بين طعون جماعية وفردية، يشمل منها نتائج فرز مقاعد نيابية في كافة الدوائرالانتخابية. فأين أصبحت هذه الطعون؟

رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أوضح لـ"المركزية" أن الطعون تسير على قدم وساق، وهي على الطريق الصحيح والمجلس يحقق مع كل الاشخاص المعنيين، وعندما تنتهي التحقيقات وتوضع الوقائع الواردة في الطعون، ويبتّ في ما اذا كانت حقيقية أم لا، يتخذ المجلس الدستوري القرارات اللازمة".

 وأكد سليمان "ان المجلس يقوم باستدعاء كل الأشخاص المعنيين للتحقيق معهم. لكن لا قرارات قريبا، لأنها ستصدر دفعة واحدة". ولم يتطرق سليمان الى مجريات التحقيق "لأنها سرية ولا يمكن الدخول في تفاصيلها".

وختم: "التحقيقات تحصل على أوسع نطاق والشخص الذي يتم استدعاؤه الى التحقيق عليه ان يحضر مهما علا شأنه"، مؤكدا تجاوب الجميع، إذ لا يمكن لأي شخص يستدعى الى التحقيق أن يرفض الحضور مهما كان موقعه في الدولة".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية