شمعون يعين مجلس أمناء إنقاذي مصغر للوطنيين الاحرار

  • محليات
شمعون يعين مجلس أمناء إنقاذي مصغر للوطنيين الاحرار

اعلن حزب الوطنيين الاحرار في بيان انه "عطفا على القرار الصادر عن رئيس الحزب بتاريخ 24/5/2018 ، الذي ألغى بموجبه مفاعيل التعيينات الحزبية والذي أوصى بالاسراع في تعيين مجلس أمناء إنقاذي مصغر، صدر عن رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون القرار التالي: ان رئيس الحزب، بناء على الصلاحيات المعطاة له في النظام الأساسي، بناء على المادة 29 (الفقرة 6)، يقرر ما يأتي:
اولا: تعيين كل من:
الدكتور الياس ابو عاصي أمينا عاما. 
الدكتور ريمون مرهج أمينا للداخلية، وامينا للتربية والثقافة . 
الاستاذ بيار جعاره أمينا للعلاقات الخارجية والمغتربين .
الاستاذ زياد يعقوب أمينا للمالية . 
الاستاذ نمر شمعون أمينا للاعلام .
ثانيا: يلغي هذا القرار كل قرار سابق مخالف لمضمونه .
ثالثا: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة". 

الى ذلك، عقد المجلس السياسي لحزب "الوطنيين الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، وتم عرض الأوضاع المتصلة بتأليف الحكومة وأبرز الملفات المطلوب منها مواجهتها".
وأشار إلى أنه "تتوضح تباعا العقبات الواجب تذليلها لكي تبصر الحكومة النور، علما بأن هناك إرادة في أن تكون حكومة وحدة وطنية، بينما يبرز إصرار لدى كل فريق لتأمين مصلحته من دون التوقف عند المصلحة الوطنية العليا، هذا التناقض يكشف وجها من أوجه الأزمة المتنامية التي يجب التصدي لها من دون تأخير".
ولفت إلى أنه "يقتضي رفض منطق تكريس الوزارات لطوائف أو أحزاب واعتماد المداورة قاعدة تؤمن حقوق الجميع. كما يفترض الابتعاد عن الاستئثار بالحقائب الخدماتية التي تضاف الى الوزارات السيادية من حيث الرغبة في توليها خدمة لمصالح خاصة". 
وأكد ضرورة "الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية، التي من المستحسن أن يتأمن فيها مبدأ التضامن الوزاري كي لا تتحول إلى حكومات عدة تحت عنوان واحد، مع التأكيد أن لا شيء يمنع قيام حكومة أكثرية ومعارضة لها ما دام الجميع يصر على الوحدة الوطنية والتزام اتفاق الطائف، وخصوصا مقدمة الدستور".
ورأى أنه "من الملح جدا التصدي للملفات الضاغطة على شتى الصعد، والتي تتزاحم وسط التطورات الإقليمية الخطرة والاستحقاقات المحلية الداهمة"، لافتا إلى أنه "في وقت يؤمل فيه بموسم صيف واعد من المنتظر أن تتراجع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بسبب تراجع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته".
واعتبر أن "ملف النازحين يبقى في طليعة المواضيع التي على الحكومة الجديدة معالجتها، خصوصا في ظل تراخ دولي ينعكس سلبا على لبنان"، مذكرا ب"ضرورة إلغاء المادة 49 من قانون الموازنة وببذل قصارى الجهد لدى المراجع الدولية للضغط على النظام السوري من أجل وقف مفاعيل القانون رقم 10 الذي يؤدي الى إبقاء اعداد كبيرة من النازحين في الدول المضيفة".
وأكد "وجوب إيجاد حل جذري لتداعيات الأزمة التي تعصف بالمدارس الخاصة، والتي تهدد بإقفال عدد كبير منها"، وقال: "إننا نوصي بأن تتم الإفادة من العطلة الصيفية لإصلاح ذات البين بين المعلمين وإدارات المدارس في شكل يسمح بنجاح الشراكة بينهما، إضافة الى لجان الأهل". 
أضاف: "لا ننسى ملف النفايات، خصوصا بالنسبة الى القدرة الاستعابية لمكبي برج حمود والكوستابرافا. ونلاحظ ان هناك استكانة على جبهة المعالجات رغم غياب الحلول المستدامة مما يدفعنا الى لفت المسؤولين عن هذا الملف الى التعاطي معه كأولوية".
وشدد على " ضرورة مكافحة الفساد ووقف الهدر والعمل على إطلاق العجلة الاقتصادية لتفعيل مقررات مؤتمر سيدر، مع العلم ان الأزمة الاقتصادية الضاغطة لم تعد تحتمل اي تأجيل، وهي تهدد بأسوأ العواقب".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام