شهيب: انا مع الاستيراد المنظم من سوريا

  • محليات
شهيب: انا مع الاستيراد المنظم من سوريا

في خطوة لتفسير قرار وزارة الزراعة ايقاف استيراد المنتجات الزراعية وانتاج الحليب من سوريا، عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمراً صحافياً، فسر خلاله هذا القرار، وأعلن ان تدفق الانتاج السوري الى الداخل اللبناني يؤدي الى افقار المزارع اللبناني، مضيفاً ان "انتاجنا الزراعي كافٍ لتأمين حاجة السوق المحلي مع امكانية التصدير الى دول الخليج، لكن الطرقات المقفلة بسبب الحرب السورية تصعب علينا التصدير"، لافتاً الى ان وزارة الزراعة وضعت سياسة تهدف الى زيادة المساحة المزروعة وايجاد اسواق جديدة للتصدير.

وسأل شهيب: "ما جدوى السياسات الزراعية وسياسات الدعم، اذا استمر تدفق الانتاج الخارجي؟"، مشيراً الى ان "كل مشروع سلامة الغذاء الذي تتعاون لمصلحته وزارات عدة يصبح مقتولاً عند تهريب المنتوجات، مشدداً على انه لا يجوز ترك الحدود سائبة لبعض الاشخاص المستفيدين من التهريب.

وأكد شهيب أنه "على القوى الامنية والجيش اللبناني، مسؤولية كبيرة وهي ضبط الحدود وايقاف التهريب، كما تتحمل كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد مسؤولية"، مضيفاً "الحكومة السورية تتحمل مسؤولية ايضاً عبر وقف التهريب".

وشدد شهيب على ان التجارة الحرة لا تعني ضرب الاقتصاد اللبناني، مشيراً الى ان "همنا حماية المزارع وعدم تلف ما ينتجه بلدنا، وهدفنا هو اعتماد سياسة لحماية الانتاج والمنتجين في لبنان، هذا الانتاج المهدد من من فلتان الحدود والتغيير المناخي".

واشار شهيب الى انه اذا لم يتم التعاون بين الوزارة والقوى الامنية وفعاليات المناطق سيدخل فيروس H5N1 مجدداً الى لبنان، مشدداً على انه ليس ضد الاستيراد من سوريا، انما هو مع الاستيراد المنظم، قائلاً "فلنتعامل بالمثل"، وتمنى على الجمارك لعب دورها في ضبط الحدود.

وقال شهيب: "من حقنا حماية انتاجنا جراء اقفال الحدود وخسارة الاسواق الخارجية"، مضيفاً "حملة سلامة الغذاء تضرب من جراء التهريب وادخال منتجات غير مستوفية للشروط الصحية".

ولفت شهيب الى انه اذا لم نستطع وقف التهريب عبر الحدود، نستطيع ايقافه في شتورا او جونية او ترشيش... مؤكداً ان النقابات الزراعية مرتاحة لهذا القرار انما النقابات التي لها علاقة بالسياسة هي التي تهاجمه.

من جهة اخرى، لفت شهيب الى ان الخسارة من جراء حريق جعيتا تقدر بنصف مليون دولار، طالباً من البلديات الجديدة تنظيف الاحراج لتفادي الحرائق في الصيف.

وأجرى وزير المال علي حسن خليل اليوم، إتصالا بوزير الزراعة أكرم شهيب، وتم البحث في موضوع القرار المتعلق بوقف إستيراد المنتجات الزراعية من سوريا كليا والنتائج المترتبة عليه. وإتفق الطرفان على معالجة الأمر وفق مصلحة البلدين وبما يضمن حقوق المزارعين اللبنانيين.

 

المصدر: Kataeb.org