شيرلي المرّ لـkataeb.org: الحكم صدر وأدان الـOTV وإيقاف التنفيذ يوحي بتدخل واضح من مراجع عليا...

  • فنون
شيرلي المرّ لـkataeb.org: الحكم صدر وأدان الـOTV وإيقاف التنفيذ يوحي بتدخل واضح من مراجع عليا...

بعد تداول عدد من المواقع الالكترونية، مقابلة صحافية أجراها رئيس مجلس إدارة محطة الـOTV، روي هاشم، إعترف فيها بفوز الاعلامية شيرلي المر قضائيا على المحطة في محكمة العمل، مشيرا الى انه تم استئناف وتمييز الحكم، وأن قاضي التمييز أوقف التنفيذ بعدما تبين وجود ثغرات في قرار القاضي الذي يُلزم دفع بدل نقل لايام لم تأت بها شيرلي الى المحطة. معربا عن اسفه لوجود قضاة يشوهون سمعة القضاء، داعيا الى انتظار القرار القضائي وإذا لم يتم النظر في الأرقام التي أُدرجت فسوف يدعو الموظفين الى تقاضي بدل نقل من دون المجيء الى العمل، والقاضية أصدرت حكمها من دون الرجوع الى المستندات المالية أو طلبها من المحطة حتى.

اجرى kataeb.org اتصالا بالزميلة المرّ لاستضياح الأمر، فعلقت قائلة: "ما بيحرز التعليق على الموضوع لأن الحكم صادر وموثق ويمكن لأي أحد الاطلاع عليه".

وأضافت: "إتهام قضاة شرفاء لا يخضعون للضغوط بتشويه سمعة القضاء لأن الحكم أدان المحطة وإدارتها هو بحد ذاته تثبيت للإدانة التي صدرت في الحكم. أما تشويه سمعة القضاء الحقيقية هي عندما يُحال حكم البداية الى محكمة التمييز ويصدر قرار بإيقاف التنفيذ في اليوم نفسه، ما يوحي بتدخل واضح من مراجع عليا لصالح المدعى عليها أي المحطة التي صدر بحقها الحكم، وهذا هو التحقير الحقيقي للقضاء. أما الإيحاء بأن الدعوى هي مجرد دعوى مبنية على تعويضات مادية، فهو تضليل متعمّد لإخفاء مضمونها وتسخيف الحكم الجريء الذي أدان المحطة وإدارتها بتجاوزات لا تحصى. الغايات المادية لا تعني سوى أصحاب التفكير المادي والمتضررين من إثبات الفساد الممارس عبرها. أما بالنسبة لي فالمُراد من هذه الدعوى هو قيمة معنوية تحققت عند صدور حكم الإدانة الذي أثبت كمية الفساد المستشري في هذه المحطة والذي تمارسه إدارتها".

وتابعت المرّ: "لقد تم إثبات ذلك من خلال المستندات التي تقدمت بها أمام المحكمة ومنها رسائل بريد إلكتروني لرئيس مجلس الادارة شخصياً، وعقود موقعة من إدارة المحطة ووثائق مصدقة من وزارة المالية تحوي فضائح لا تسمح لمن يرتكب كل هذه المخالفات أن يتحدث أصلاً عن حيثيات الدعوى. هذا زوداً عن ما نص عليه الحكم لجهة تصحيح الوضع لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي بسبب التزوير الذي ارتكبته إدارة المحطة لناحية عدم التصريح بحقيقة رواتب موظفيها وهذه بحد ذاتها فضيحة أخرى. أما الفضيحة الأكبر فكانت في عدم تمكن إدارة المحطة وفريق الدفاع عنها من تقديم مستند واحد لهيئة المحكمة يدحض الإتهامات الموجهة إليها أو يناقض المستندات المقدمة من قبل فريق الإدعاء، وهذا مثبت في تقرير مفوض الحكومة الذي ذهب الى حد الاعتبار أنها مؤسسة لا تملك مستندات. وهذا تضليل آخر لأن إدارة المحطة لم تقدم أي مستند رسمي في هذه الدعوى عكس ما يتم ادعاؤه.

أما الأمور والتفاصيل الأخرى المتعلقة بتخطي قانون العمل وجميع القوانين في التعامل داخل المؤسسة والاستهداف الدائم الذي كان يتخطى حتى نظام المحطة الداخلي فجميعها مثبتة في وثائق الدعوى.

وختمت المرّ: "الخلاصة أن الحكم أدان إدارة المحطة بقضايا لا تندرج سوى في خانة الفساد الإداري وهذه هي الحقيقة المثبتة. وما لم يصدر  أي حكم مغاير للحكم الذي صدر ، تبقى الحقيقة في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والذي أدان المحطة وإدارتها بتجاوزات لا تحصى. ولا يحق لأي كان أن يتهم القضاء لمجرد أنه أدين بإرتكابات و مخالفات وتجاوزات  موثقة وحُكم بوجوب تصحيحها والتعويض عنها".

المصدر: Kataeb.org