صيغة من 30 وزيراً...والأشغال أم المشاكل!

  • محليات
صيغة من 30 وزيراً...والأشغال أم المشاكل!

قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف ان الرئيس الحريري قدم صيغة ثلاثينيه مختلفة تماما عن الصيغ السابقة.

وقالت لـ"اللواء" ان هذه الصيغة تمت مناقشتها بين الرئيسين فقط مذكرة بان تأليف الحكومة مناط بهما.

 واشارت الى ان الصيغة خالية من الاسماء وتتضمن توزيعا لحصص الكتل والحقائب.

 ولفتت الى ان الحريري سيستكمل مشاوراته مع الاحزاب واي تطور ايجابي من خلال هذه المشاورات سيسمح في الدخول في مرحله اسقاط الاسماء على الحقائب.

وأشارت المصادر المواكبة إلى أن لقاء بعبدا اليوم خرق حال المراوحة الحكومية واعتبر خطوة أولى في مسيرة تأليف الحكومة خصوصا أن هناك صيغة تم إيداعها لدى الرئيس عون الذي اجاب على الصيغة في البيان الصادر عن مكتب الاعلام وفيما لم تدخل المصادر في تفاصيل الملاحظات الرئاسية لأن الصيغة تبقى ملكا لدى رئيس الجمهورية، لاحظت أن هناك ٤ نقاط برزت في بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أبرزها:

١- التأكيد على ان الصيغة التي قدمت امس هي صيغة مبدئية اي ليست نهائية، وهو ما اشار اليه الحريري نفسه.

٢- تحدث البيان عن ملاحظات ابداها الرئيس عون وهي وفق المعلومات ملاحظات جوهرية.

٣- ذكر البيان بالاسس والمعايير التي حددها الرئيس عون في خطاب احتفال الفياضية لمناسبة الاول من آب في عيد الجيش.

٤- تأكيد البيان على إبقاء التشاور مع الرئيس المكلف من جهة، وبين الحريري والأطراف الأخرى من جهة ثانية، خصوصا وأن الحريري لم يقدم صيغة نهائية بعد.

واضافت المصادر ان الحريري لا يمكنه رمي الكرة في ملعب الرئيس عون.

وأشارت إلى أن أطرافا سياسية يمكن أن ترفض الصيغة خصوصا وأن هذا الامر لم يتم الاطلاع عليه من قبل أحد. واوضحت أنه عندما تكون هناك تشكيلة حكومية يمكن لرئيس الجمهورية قبولها او المطالبة بتعديلها وفقا للدستور.

 ورأت ان كلام عون عن الالتزام بالمعايير دليل على ان الصيغة التي تسلمها لم تأت كما توقع.

ولفتت الى أن هناك صعوبة في إعطاء حزب القوات اللبنانية ٤ حقائب وازنة بسبب وجود٦ وزارات خدماتية موزعة مناصفة بين الطوائف المسيحية والاسلامية.

فإذا كان من بين الثلاثة الممنوحة للطائفة المسيحية واحدة إلى رئيس الجمهورية، وواحدة الى «تكتل لبنان القوي»، فهذا يعني حصول القوات على وزارة واحدة.

أما إذا كان الحريري يريد منح «القوات» حقيبة من حسابه فهذا أمر عائد اليه، لكنه مستبعد بسبب التوزيع الطائفي الإسلامي.

وذكرت المصادر بالوزارات الست الأساسية وهي الطاقة والمياه ،الاتصالات، الصحة، العدل، التربية، والاشغال.

وأشارت إلى أن حقيبة الأشغال تعد أم المشاكل.

ونفت المصادر وجود أي مشكلة في إسقاط الأسماء على الحقائب باعتبار أن كل القوى باتت تعلم الاسماء التي ستوزرها.

المصدر: اللواء