عودة الإضرابات.. موظفو القطاع العام الى الشارع

  • محليات
عودة الإضرابات.. موظفو القطاع العام الى الشارع

فيما وصلت الحكومة الى جلساتها الاخيرة من مناقشة مشروع قانون موازنة 2019، لا يزال موظفو القطاع العام في حال تأهّب، بعد تعليق إضرابهم، بانتظار ما سينتج من مقررات عن الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء ليبنوا على هذا الأساس تحركاتهم المقبلة.

يعود موظفو الضمان اليوم الى الشارع لتنفيذ اضراب تحذيري دعت اليه نقابة ​مستخدمي الضمان​. وأوضحت النقابة في بيان أنّ «النزول الى الشارع ليس لأهداف شخصية بل لحماية مؤسسة الضمان».

وفيما كان من المتوقع أن تعقد نقابة موظفي مصرف لبنان اليوم جمعية عمومية تعلن من خلالها اما استئناف الاضراب ام التراجع عنه، اعلنت في بيان «تأجيل الجمعية العمومية الى موعد يحدَّد لاحقاً، لحين تبيان الامور النهائية».

وجاء في البيان الآتي: «بعد المعطيات الايجابية التي تبلغناها من قبل الحاكم رياض سلامة وتأكيده الحاسم على عدم المَسّ برواتب وحقوق الموظفين. وإفساحاً في المجال لتبيان الامور النهائية اي في حال «الإبقاء على السلسلة الحالية 16 دفعة في السنة» او البدء بإعداد «مشروع سلسلة رواتب جديدة» وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس النقابة لدراسته ومن ثم تحديد الجمعيات العمومية لمناقشته مع كافة الموظفين لإبداء الرأي واعطاء الملاحظات اللازمة حوله، وذلك قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان.

بناءً عليه، عقد مجلس النقابة اجتماعاً عادياً وأخذ القرار في تأجيل الجمعية العمومية التي كانت قد حددت بتاريخ يوم الجمعة بتاريخ 10/5/2019 في التاسعة صباحاً الى موعد يحدد لاحقاً، لحين تبيان الامور النهائية والانتهاء من الدراسات المطلوبة في حال اعتماد السير بمشروع سلسلة جديدة، لعرضها على الجمعية العامة ومناقشتها وتصديقها».

موظفو المصارف

في السياق، عقد المجلس التنفيذي لاتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً ناقشوا خلاله إضراب موظفي مصرف لبنان ومفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي. وأعلنوا في بيان تأييدهم لمطالب نقابة موظفي مصرف لبنان ودعمهم لأيّ قرار يصدر عن مجلس النقابة دفاعاً عن حقوقهم المكتسبة وحفاظاً على أجورهم المهدَّدة بالخفض.

ويؤكد المجلس أنّ الزملاء في مصرف لبنان الذين لا يخضعون لنظام الاجراء في القطاع العام والذين لم تلحظهم سلسلة الرتب والرواتب التي شملت العاملين في القطاع العام والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة لا يجوز إدخالهم في سياسة التقشف المقرَّر انتهاجها من الدولة لخفض العجز.

على أن يُبقي المجلس اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بموضوع موظفي مصرف لبنان الذين يشكلون جزءاً لا يتجزّأ من العاملين في القطاع المصرفي اللبناني».

المصالح المستقلة

في المقابل، عقدت نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعاً طارئاً في مقرّ الاتحاد العمالي العام، تقرّر فيه ما يأتي: «توجيه مذكرة إلى مقام مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم الجمعة في الثانية عشرة ظهراً حول ضرورة إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون الموازنة وكل ما يمسّ بشكل جوهري بالرواتب والتقديمات والحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات والتي ترعاها عقود عمل جماعية وأنظمة داخلية، وتوجيه نداء إلى مجلس الوزراء مجتمعاً للتجاوب السريع مع المطالب المحقة للعاملين في هذه القطاعات، حتى لا نضطر إلى معاودة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات».  

المصدر: الجمهورية