فخ من الحكومة على طريق السلسلة...والاتحاد العمالي وهيئة التنسيق يلوّحان بالاضراب مجددا

  • محليات
فخ من الحكومة على طريق السلسلة...والاتحاد العمالي وهيئة التنسيق يلوّحان بالاضراب مجددا

أثار ارسال الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لها تأخير تنفيذ السلسلة حتى إقرار الضرائب موجة من ردود الفعل الشاجبة والمستنكرة وفي مقدمها للاتحاد العمالي العام فيما يستعد اللبنانيون الى استكمال معركة السلسلة والضرائب.

الاتحاد اعتبر أن "الحكومة تحضر لمكيدة تدل على أن القائمين على شؤون الناس يفتقدون ادنى المقومات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد، لا بل ان هذه الحكومة تستحق بجدارة عنوان الثقة المفقودة وليس استعادة الثقة، وكأن الهدف من هذه المكيدة دفع العمال الى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول الى آجال غير مسماة واستنباط المشاكل في البلد بدلا من اقرار الهدوء واحقاق الحق، لا بل إنه من الواضح من مشروع كهذا أن الحكومة تهدف الى حماية مصالح بعض القطاعات الاقتصادية المالية والمصرفية في لبنان وإبقائها تنعم بجنة ضريبية، لذلك، فإن الإتحاد العمالي العام، بالتشاور والتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية، يدعو جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوز التامة للتحرك اللازم بدءا من الإضراب العام والشامل ويحذر الحكومة من المضي في أمر كهذا، كما يدعوها الى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبها لأن إدارة شؤون البلاد لا تكون بالارتجال والتسويف والمماطلة".

ولفت الى ان رئيس الإتحاد الدكتور بشارة الأسمر سيعقد مؤتمرا صحافيا، "في حضور كل القوى النقابية في مقر الاتحاد، عند الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء لاتخاذ الموقف اللازم في هذا الخصوص".

في موازاة ذلك، يستكمل وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، جولته على المسؤولين هذا الأسبوع، بعدما التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، لإطلاعهم على ورقة الملاحظات التي أعدّتها حول الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة.

وفي السياق، كشف شقير لـ"المركزية" عن لقاء سيجمع وفد الهيئات مع وزير المال علي حسن خليل الجمعة المقبل، كما يُنتظر تحديد موعد مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب المرجّح لقاؤه مساء الجمعة أو السبت المقبلين، مؤكداً إتمام كل اللقاءات هذا الأسبوع. ولم ينفِ إمكانية أن تتقدّم الهيئات الاقتصادية بالطعن بقانون الضرائب لدى مجلس شورى الدولة، محذراً من أن "إذا لم تحصل معجزة، فستكون الدولة عاجزة بعد عامين عن تسديد الرواتب والسلسلة لموظفيها ورواتب المتقاعدين".

المصدر: Kataeb.org