فرنجية يلمّح الى عدم المشاركة...والحديث عن حلحلة حكومية يفتقد للوقائع

  • محليات
فرنجية يلمّح الى عدم المشاركة...والحديث عن حلحلة حكومية يفتقد للوقائع

فيما تتكثف الاتصالات والمشاورات على خط التأليف من قبل المعنيين وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لانتاج حكومة جديدة عاجلا، واذا امكن قبل الاحتفال بعيد الجيش في الاول من آب المقبل، وفيما ينتظر البعض عودة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل من الولايات المتحدة الاميركية للوقوف على رأيه في التشكيلة التي حملها الى القصر الجمهوري الرئيس المكلف وناقشها مع الرئيس عون، تقول اوساط سياسية مواكبة ان لا حكومة في المدى المنظور لأن ما يشاع من تقدم احرز على خط تفكيك العقد الثلاث المسيحية والدرزية والسنية وقبول الفرقاء ببدائل تم طرحها من قبل المعنيين غير صحيح اطلاقا. فالعقد والعثرات التي اعترضت التأليف منذ البداية متلازمة ولا تزال على حالها، وان كل مكون من المكونات المسيحية والدرزية والسنية لا يزال يتمترس وراء ما يرفعه من مطالب هي في الحقيقة، ليست شروطا على قاعدة الاخذ والعطاء، ولو كانت كذلك لأمكن حلها انما هي حروب الغاء باردة اتخذت ساحتها عملية التأليف.

واذ تنفي الاوساط ما يحكى عن عقد خارجية تارة سعودية واخرى ايرانية وسورية تحول دون ولادة الحكومة، مفضلة التريث وانتظار بلورة الصورة الاقليمية واتضاح الخطة التي ترتسم معالمها اميركيا وروسيا لسوريا ودول الجوار، تجزم "ان صعوبة اعتماد المعيار الواحد في التركيبة الحكومية هي التي كانت ولا تزال السبب الاساس لعدم صدور التشكيلة"، وترى "ان الحلحلة التي حكي عنها على الخط المسيحي وقبول التيار الوطني الحر بإعطاء القوات اللبنانية اربع حقائب واجهها حديث من بعض المسؤولين في حزب الله بالتشديد على اعتماد المعيار الواحد ورفض كل استثناء يعتمد من هنا وهناك".

وكما على الخط المسيحي، كذلك على المستوى الدرزي، فما قيل عن قبول الحزب التقدمي الاشتراكي بمقعدين درزيين ومقعد مسيحي لم يكن دقيقا انما مجرد طرح او فكرة لم تلامس الواقع اطلاقا. وان العقدة الدرزية لا تزال في المربع الاول ولم تتحرك قيد انملة حتى الساعة لأن السبب الاساس للمشكلة ليس في المقاعد والحقائب انما في ابعاد رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان عن الوزارة وعن اي منصب آخر بعد تحول الخلاف مع زعيم المختارة الى شخصي وعودة الامور الى انقسامها المعهود والسابق "يزبكي" و "جنبلاطي" اثر الاحداث التي وقعت اخيرا بين الجانبين وآخرها في منطقة الشويفات.

من هنا، تختم الاوساط، ان كل ما يشاع حكومياً من اجواء تفاؤل وقرب ولادة الحكومة مجرد تمنيات لا تلتقي مع الوقائع القائمة وان عملية تأليف الحكومة لا تزال في المربع الاول، تراوح مكانها.

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أكد لـ"المركزية" "أن آخر ما توصّل إليه الرئيس الحريري هو الاتفاق خلال اجتماعه الاخير مع الرئيس عون على التوازنات والأعداد. وإعطاء أربعة وزراء للقوات وثلاثة للاشتركي وعشرة للتيار الوطني الحر والرئيس. ويبدو أن ردة فعل الرئيس عون كانت ايجابية. يبقى أن يناقش الحريري مسألة الحقائب مع باسيل كما طلب منه الرئيس. هذه الأجواء الاخيرة لتأليف الحكومة، وهذا مطلبنا منذ البداية، لكننا لا نتدخل في حقائب غيرنا".

وعما يطرح عن اقتراح الرئيس عون بأن يكون أحد الوزراء الثلاثة من الحزب الاشتراكي مسيحياً، نفى الصايغ ما تتداوله الصحف مؤكدا على مطلب الاشتراكي الثابت بثلاثة وزراء دروز مؤكدا "أن الحريري ما زال على موقفه من هذا الموضوع وهذا ما طرحه على الرئيس عون  خلال زياراته الى بعبدا والرئيس عون كان ايجابيا، لكنه حوّل موضوع الحقائب الى باسيل".

وعن موعد قريب بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والحريري للتباحث في تشكيل الحكومة قال: "لم يحدد بعد لقاء بين جنبلاط والحريري، إنما الاجتماع وارد في أي لحظة. العلاقة جيدة جداً بيننا والاجتماعات مفتوحة بين مندوبين من الطرفين، يجريها من جانبنا النائب وائل ابو فاعور والوزير غطاس خوري في تواصل دائم  في ما خص هذا الملف.  وأعرب الصايغ عن تفاؤله بولادة قريبة للحكومة قائلاً: "الجو ايجابي اليوم ، لكن العبرة في الحقائب كون الملف عاد الى باسيل ونتمنى أن يلقى التجاوب اللازم من قبله. اعتقد اننا انتقلنا الى مرحلة الحقائب والاسماء".

في موازاة ذلك، تبدو عقدة التكتل الوطني فعلية وفي هذا الاطار برز ما اعنه الاعلامي سالم زهران اذ لفت الى ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قال له انه اذا لم ننل وزارة الطاقة او الاشغال زائد حقيبة لوزير سني من التكتل الوطني فلن نشارك في الحكومة.

المصدر: Kataeb.org