وبحسب عدد من الصيادلة، فإنّ الشركة التي تملك وكالة حصرية لبيع هذا الدواء لديها ما يُشبه «إذن» تصنيعه في لبنان، علما أن كل ما تقوم به هو تغليف الحبوب التي تستوردها. لكن هذه «الآلية» تجعل من لبنان، وفق القانون السائد، «بلد المنشأ» للدواء، ما يسمح للشركة ولغيرها ممن تتمتع بوكالات حصرية لبيع الادوية وتحمل «إذونات» مُشابهة بعدم اعتماد جدول الأسعار الذي يرتكز على المُقارنة مع أسعار دول المنشأ الحقيقية.
مصدر مُطّلع على ملف الأدوية أكّد لـ «الأخبار» أن هذه «اللوفكة» تجري بعلم وزارة الصحة، وهي مخرج «ذكي» تلجأ اليه الشركات لإبقاء سعر الدواء مُرتفعاً، في سياق فوضى تسعير الأدوية.

رئيس الجمعية الدكتور زهير برو قال لـ «الأخبار» إنّ «الحجّة الدائمة» التي تتذرّع بها وزارة الصحّة هي اختلاف جدول التسعير بين لبنان والدول الأوروبية الذي يؤدي إلى هذا الفارق، «إلّا أنّ الفرق يجب أن لا يتجاوز 30% حدّاً أقصى».