فصل جديد من أزمة المولّدات...جريصاتي: لا يمكن لأحد أن يهدّد بقطع التيار

  • محليات
فصل جديد من أزمة المولّدات...جريصاتي: لا يمكن لأحد أن يهدّد بقطع التيار

شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي على أن المولدات هي قطاع أمر واقع وغير شرعي ولكنّه يقدّم خدمة للمواطنين، لافتا الى انه لا يمكن لأحد أن يهدّد بقطع التيار لا سيما وأن الحلول متاحة.

وأكد جريصاتي بعد لقائه أصحاب المولدات الكهربائية ان قرار العدّادات ملزم ونافذ وعلينا الاستفادة من الوقت لدرس التسعيرة مع وزير الطاقة، مشيرا الى انه سيتمنّى على وزير الطاقة تكثيف الاجتماعات للتوصل إلى تعرفة عادلة.

وأضاف "هناك قرارات ادارية ووزارية نافذة وملزمة، رغم وجود دعاوى قضائية".

من جهته، أعلن مستشار أصحاب المولدات حسن مهدي انهم في انتظار إصدار تسعيرة عادلة كي تزول كل مشكلة.

وقال:"ننظر  بإيجابية لمسعى جريصاتي بإصدار تعريفات عادلة، وهذا المسعى له فرصة كبيرة للوصول الى الحل عبر وضع تسعيرة عادلة".

وفي السياق،  أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة تركيب عدادات للمشتركين في المولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، يجب ان يطبق في موعده ابتداء من الاول من تشرين الاول المقبل "لانه تدبير عادل لجميع الاطراف المعنيين به، وذلك في انتظار انجاز الحلول الجذرية التي تضع حدا لأزمة الكهرباء".
موقف الرئيس عون نقله عنه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية الدكتور فادي عسلي. وقد أطلع خوري رئيس الجمهورية على القرار المتخذ في شأن تركيب عدادات للمولدات الكهربائية ونتائج الاتصالات الجارية مع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذا التدبير.
بعد اللقاء، أوضح خوري ان عون شدد على اهمية تطبيق هذا القرار في الوقت المحدد له "انطلاقا من دعوته الدائمة الى تطبيق القوانين وضرورة سهر الادارات المختصة على تنفيذها".
وأضاف: "شدد فخامة الرئيس على أهمية تعاون الوزارات المعنية ولاسيما وزارتي الطاقة والمياه والداخلية في تطبيق القرار المتخذ، مشددا على ضرورة تجاوب اصحاب المولدات حفاظا على مصلحة المواطنين، ولاسيما ان الاجراء عادل ويحفظ حقوق الجميع، كما ان ما يقدمونه هو خدمة عامة لا يمكن ان تتوقف لأي سبب كان".

المصدر: Kataeb.org