فضيحة جديدة: مرسوم مهرّب بعد استقالة الحكومة

  • محليات
فضيحة جديدة: مرسوم مهرّب بعد استقالة الحكومة

اكدت صحيفة الاخبار انه تبين أن مرسوماً آخر سلك الطريق نفسه الذي سلكه مرسوم التجنيس، ويسمح بإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لتقديم خدمات المعلومات والداتا عبر اﻷلياف الضوئية. وجه التشابه أن المرسومين هُرّبا تهريباً، ولم يعرف في أي غرفة ظلماء أُعِدّا.

ورأت ان الحكومة استقالت لكن يبدو أن الانتظار سيطول حتى يتكشّف كل ما خفي من أعمالها. في الجريدة الرسمية يُنشر مرسوم يحمل الرقم 3260، عنوانه: «تحديد الإطار العام لتنظيم إدخال خدمات نقل المعلومات والانترنت الفائقة السرعة بواسطة القطاع الخاص والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية .

العائدة للوزارة من أجل تأمين هذه الخدمات». المرسوم موقّع بتاريخ 12 حزيران، أي بعد 20 يوماً من اعتبار الحكومة مستقيلة.

 وتسأل الصحيفة: هل يجوز توقيع المراسيم في فترة تصريف الأعمال؟ النفي هو الإجابة المباشرة، خاصة أن ثمة قراراً صادراً عن المجلس الدستوري في عام 2005 (رقم 1/2005) اعتبر أن توقيع رئيس الحكومة على مرسوم إصدار القانون، في فترة تصريف الأعمال، يؤدي إلى إبطاله. القوانين تبطل في حال توقيعها من السلطة التنفيذية في فترة تصريف الأعمال، فكيف بالمراسيم العادية؟ يجزم مصدر قانوني بأن الإبطال عندها يصبح أكثر إلحاحاً.  في بناءات المرسوم إشارة إلى استناده إلى «موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018». تقنياً، وبحسب أكثر من مرجع دستوري، فإنه في حال إقرار المرسوم في مجلس الوزراء، قبل بدء فترة تصريف الأعمال، فإن توقيعه يكون توقيعاً إعلانياً لا إنشائياً، وبالتالي لا يكون مشمولاً بمحدودية العمل في فترة تصريف الأعمال. فهل يمكن أن يتحدث البيان الرسمي لمجلس الوزراء عن قرار يتعلق بمباراة كرة قدم ويغفل الإشارة إلى مسألة فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الخاصة؟ وعليه، هل يؤشر التوقيت وطريقة الإخراج إلى أنه كان يُخشى من ردّ فعل شعبي أو إعلامي من الممكن أن ينعكس في صناديق الاقتراع، فتم التكتّم عليه الى ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية، ثم انتظار ما يقارب شهرين لإصداره؟ 

المصدر: الأخبار

popup closePierre