في يوم المرأة: فارون من العدالة... ومن وجوه زوجاتهم

  • مقالات
في يوم المرأة: فارون من العدالة... ومن وجوه زوجاتهم

قبل أكثر من أربع سنوات، قُتِلت ثلاث نساء. حدث ذلك على أعتاب إقرار قانون «الحماية من العنف الأُسري» الذي كان مطلباً لتحقيق العدالة للنساء الضحايا. اليوم، في ظلّ «حماية» القانون لم يتغيّر شيء. في الشهر الأخير من العام الماضي، قُتلت ثماني نساء. النزيف مستمر. بحسب حقوقيين، العيب «ليس في القانون» بقدر ما هو «في آليات التنفيذ»، حيث أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ، لا تولي حيوات النساء وحقوقهن أي أولوية.. ما هو مؤكد، أن العيب الحقيقي، يكمن في ترك النساء رهينة القوانين الطائفية للأحوال الشخصية. رقية، رولا، وكريستيل، دفعن الثمن. والقتلة خارج القضبان.

رُقيّة مُنذر: القاتل على الأكتاف

قبل نحو أربع سنوات، بتاريخ 20/3/2014، سبحت رُقية مُنذر بدمها أمام عتبة غُرفة أطفالها. ركعت ابنة الأربعة وعشرين عاما مع جنينها على الأرض لتتوسّل زوجها وتطلب منه الرحمة. لكنه صوّب إلى صدرها وأطلق الرصاصة. عشرون مليون ليرة، هو «الثمن» الذي دفعه القاتل كعقاب.

فبعد أقل من عام على مقتل رُقية، أصدرت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان قراراً اتهم الزوج بالقتل المُتعمّد، يتضمن مذكرة قبض بحقه، وحضوره الى محكمة الجنايات، لكن الهيئة أوصت بإخلاء سبيله لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة. أمّا سبب هذا التناقض فيعود الى ميل رئيس الهيئة الإتهامية، القاضي عفيف الحكيم، الى تبنّي «فرضية الإنتحار» التي سعت عائلة القاتل الى الترويج لها. هكذا، خالف الحكيم قرار الهيئة ووضع تساؤلاً عما إذا ما «أقدمت منذر على قتل نفسها بسبب تضررها من عنف زوجها أم أن الأخير هو الذي قتلها مُباشرةً»، علماً أن القرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي بيتر جرمانوس في حزيران عام 2014 «نسف رواية الإنتحار». بتاريخ 14 كانون الاول عام 2016، أصدر رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان، القاضي هنري خوري، حكما قضى بتجريم الزوج القاتل بجناية المادة 547 عقوبات التي تنصّ على أن «من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 سنة»، إلّا أن الحُكم بقي غيابياً. المجرم لم يحضر أياً من جلسات المحاكمة. يبقى أن نذكر أن القاتل رُفع على الأكتاف عندما أُخلي سبيله، وعلى وقع زخات الرصاص التي كانت على مقربة من منزل الضحية. إحدى الرصاصات أصابت وجه جدّة المغدورة ويد أحد أقاربها.

رولا يعقوب: ذات ليلة في تموز 2013...

في ملف القضية التي لا تزال «مُستلقية» لدى القضاء، رسمٌ لابنةٍ صغيرة تُصوّر فيه أمّها وهي مرمية على الأرض، والوالد أمامها يحمل عصا. كبُرت ابنة رولا يعقوب نحو خمسة أعوام، ولا تزال رسمتها راسخة في بالها ومنسيّة في القضاء. ذات ليلة من ليالي تموز عام 2013، سمع جيران رولا يعقوب صراخها. لم يتوقف إلى حين نقلت الى المُستشفى. ماتت هناك. وعندما عاينت الأدلّة الجنائية منزل الضحية، جمعت عصا مكسورة وخصلة شعر مرمية، لتنسجم هذه الأدلّة المادية مع بقية البراهين والشهادات التي تُدين الزوج وتُثبت بأنّ الضرب والعنف الممنهج ضدّ الزوجة هو السبب في وفاتها.

وبالرغم من أن مساعي جرت لتبرئة الزوج من تُهمة القتل، تُرجمت عبر القرار الظني الذي صدر عام 2014 عن قاضي التحقيق آلاء الخطيب، وقضى بمنع المحاكمة عن الزوج وإخلاء سبيله، إلّا أن الهيئة الإتهامية في الشمال أصدرت قرارها في أيار 2016 بنقض القرار الظني واعتبرت أن العنف هو سبب موت رولا يعقوب. وبتاريخ 10 كانون الثاني عام 2017، ردّت محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزف سماحة طلب التمييز المُقدّم من الزوج وأحالته الى محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التسبّب بالموت. حتى الآن، لم تبدأ مُحاكمة الزوج المُدعّى عليه وهو لا يزال حرّاً طليقاً يُمارس حياته. بحسب المحامين المُطّلعين على الملف، فإنّه يحضر الجلسات التي نادراً ما تنعقد ويعود الى بيته، حيث يعيش، مع بناته اليتامى الخمسة.

كريستيل أبي شقرا: كان يومها «عيد الحب»

كان يومها عيد الحب. قرّرت حينها كريستيل أبي شقرا قبل أربع سنوات أن تتجرّع السم وتعتكف عن الاحتفال في كل الأعياد. تقول الرواية إن الشابة ابنة الواحد وثلاثين عاماً، التي هربت من زوجها منذ سنة ونصف سنة، بسبب تعنيفه المُستمرّ لها، غفت الى الأبد.

مرتان لجأت فيهما كريستيل إلى إحدى الجمعيات، تشكو فيهما المُلاحقة والتهديدات من زوجها الذي كان يُماطل في أوراق الطلاق لدى «المحكمة الروحية». تعبت وقررت أن ترتاح على طريقتها. نقلها زوجها بنفسه الى المُستشفى. كانت تتجنّبه طوال أشهر ولحقها في موتها. رفض إعطاء تفاصيل عن اسمه او بياناته لادارة المستشفى. اتصّل بأهلها كي يأتوا الى ابنتهم. بعد يومين من نقلها الى المُستشفى، ماتت. ادّعى أهلها على زوجها بتهمة القتل، مثيرين شكوكاً حول سبب لقاء ابنتهما مع زوجها وعن «صُدفة» تسمّمها ونقلها الى المُستشفى من قبله. حتى الآن، لم تحسم التحقيقات سبب الوفاة. وفي الوقت الذي تُرجّح فيه المعطيات المودعة لدى القضاء بأن كريستال قتلت نفسها، يُركّز أهل الضحية على مقاضاة الزوج بتهمة الدفع الى الانتحار بسبب الملاحقة والعنف الممنهج الذي كانت تتعرّض له. تقول محامية كريستيل إنه حتى الآن لم تبدأ محاكمات الزوج الذي «يماطل في المحاكمات، مرة يُقدّم دفوعا شكلية، ومرة يتغيّب عن الحضور وهو لا يزال حتى الآن، يمارس حياته المعتادة».

المصدر: الأخبار