قزي دعا الضمان لإحياء مشروع تغطية طبابة الأسنان: ضمان المتقاعدين في عهدة مجلس النواب

  • محليات
قزي دعا الضمان لإحياء مشروع تغطية طبابة الأسنان: ضمان المتقاعدين في عهدة مجلس النواب

دعا وزير العمل الاستاذ سجعان قزي مؤسسة الضمان الاجتماعي لإحياء مشروع تغطية طبابة الاسنان الذي كان أقُــــرَّ سنة 2001 ثم جُـــمِّــد لأسباب ملتبِسة، ذلك أن علاج الأسنان هو ضرورة صحية وليس ترفاً إضافياً. وأكد قزي أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي ينتظران الآن أن يقرَّ المجلس النيابي مشروع الضمان الصحي للبنانيين بعد سن التقاعد.

مواقف الوزير قزي جاءت خلال تنظيم ندوة اطباء الاسنان في حزب الكتائب اللبنانية ندوة في قصر المؤتمرات في ضبية تحت عنوان "طبابة الاسنان والضمان الاجتماعي". وقد حضر الاحتفال نقيبا المحامين جورج جريج، واطباء الاسنان في لبنان البروفسور ايلي عازار معلوف، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، امين عام حزب الكتائب الاستاذ رفيق غانم، عمداء كليات طب الاسنان في الجامعات، رؤساء مكاتب اطباء الاسنان في مختلف الاحزاب والتيارات اللبنانية. نقيبة القابلات القانونيات ليلى دوغمان، ممثلون عن نقابات الصيادلة والمعالجين الفيزيائيين وشخصيات ووفود نخبوية من مختلف القطاعات الصحية في بيروت وسائر المناطق اللبنانية.

بعد النشيدين الوطني والكتائبي، جرى عرض شريط عن واقع التغطية الصحية في لبنان ودور الهيئات الضامنة العامة والخاصة.

بعد ذلك تحدث الوزير قزي، جامعاً بين الطب والسياسةفقال: "نحن بحاجة الى طب الاسنان لاننا إذا كنا بلداً منزوع السيادة، فلا نريد ان نكون شعباً منزوع الاسنان أيضاً".

ثم شكر رئيسة ندوة اطباء الاسنان في حزب الكتائب الدكتورة إميلي حايك ورفاقها الذين يأخذون المبادرات لتحسين الحياة الصحية انطلاقاً من تعزيز طبابة الاسنان والعمل على إدخال خدماتها في الضمان الاجتماعي أسوة بقطاعات الطب الأخرى.

وقال قزي: إن الكتائب اللبنانية هي حزب ديموقراطي اجتماعي نفهم السياسة بأنها قضايا الناس. ليست السياسة طابقاً علوياً في بناية شاهقة، والشعب منفصل في الطوابق السفلى. وليست السياسة تصاريح في الأمن والسيادة والاستقلال فقط، بل هي أساساً قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية من طب وضمان اجتماعي واستشفاء ووظائف وتأمين فرص عمل وثقافة. واذا لم تكن السياسة كذلك فهي لزوم ما لايلزم.

اضاف: في الماضي كانت الحرية معيار حقوق الانسان في المجتمعات والدول، أما اليوم، فالمعيار أصبح الضمانات الاجتماعية والاقتصادية والصحية،.فبقدر ما لدى الشعب ضمانات اجتماعية، تكون حقوق الانسان محترمة في المجتمع.ورأى الوزير قزي ان انتماء لبنان إلى الحداثة والحضارة واحترام كرامة الانسان هو رهن قدرته على تقديم الضمانات الاجتماعية لأوسع الشرائح المهنية والشعبية.

اضاف: صحيح هناك نواقص في الضمان كما هي موجودة في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كل وزارة من وزارات الدولة ومن بينها وزارة العمل، لكن الضمان في المقابل هو مؤسسة رائدة في لبنان والشرق الاوسط.

واوضح وزير العمل انه خلافا للرقم المعطى بأن المضمونين في لبنان ليسوا 17 بالمئة، بل نحو 33 بالمئة من الشعب اللبناني. وحصل تقدم كبير على صعيد تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد خلوة 8 و 9 آب من العام الماضي حيث صدرت سلسلة قرارات أخذ العديد منها طريقه نحو التطبيق على صعيد الطبابة والاستشفاء والصيدلة . وتكللت هذه الخلوة بإطلاق الوصفة الطبية الموحدة بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي من جهة ووزارة الصحة ونقابات الاطباء والصيدلة من جهة ثانية.

واعرب الوزير قزي عن فخره بالانجازات التي تحققت واعدا بمواصلة العمل لاقرار تغطية طب الاسنان في الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن.

 

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام