قزي: ولوج أي حل للأزمات يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

  • محليات
قزي: ولوج أي حل للأزمات يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

حيّا وزير العمل سجعان قزي كل العمال اللبنانيين في عيدهم، متوقفا في هذه المناسبة عند المشاكل التي يتعرض لها العمال، ومعتبرا أن الحلول تتطلب الخروج من الوضع الحالي. واوضح في حديث لبرنامج "الحل عنا" عبر mtv: لا أقول ان الحل هو بانتخاب رئيس، انما أطلب ببداية الدخول الى الحل، وأردف: لا يمكن ان نلج الدخول الى الحل الا بانتخاب رئيس يعطي زخما للمؤسسات، ليعود بعدها مجلس النواب الى الاجتماع وتتشكل حكومة منتجة أكثر من الحكومة الحالية وتجرى انتخابات نيابية يعمل من خلالها مجلس النواب ويقوم بدوره وخصوصا التشريعي، لافتا الى انه في طليعة التشريع لا بد من اعادة النظر بنسب الأجور والضمانات الاجتماعية.

ولفت قزي الى ان لدينا قانون عمل وقانون للضمان يحميان الأجير ولكن ما ينقصنا هما: ضمان الشيخوخة واستمرار الضمان الصحي والاستشفائي لكل موظف بعد سن التقاعد، مشيرا الى انه حوّل المشروعين الى مجلس الوزراء وهو حولّهما الى اللجان النيابية التي انكبت على المشاريع وتنتظر الجلسة العامة للتصويت عليهما.

وأشار قزي الى الانجازات التي استطاع وبتعاونه مع وزير الصحة وائل أبو فاعور ان يحققها وذلك نظراً الى انهما لا يملكان عقدة الصلاحيات، وانهما يعملان من أجل  صالح الناس، لان المهم ان يستفيد المواطن سواء أتت  الخدمة من وزارة العمل او الصحة، لافتاً  الى ان التعاون مع أبو فاعور أدى الى نجاح الوصفة الطبية وانقاذ مستشفى البترون الحكومي وتأمين التغطية 100% للادوية المستعصية.

وأكد قزي أنه وزير وصاية على الضمان الاجتماعي، لافتاً الى ان الضمان لديه مشاكل شغور بنسبة 90% في الكوادر، خصوصاً في المكاتب الاقليمية. ورأى ان هناك بعض الاشخاص في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي يعقدون الامور احياناً عن حق واحياناً بلا حق، مشدداً على ضرورة ان يجتمع مجلس ادارة الضمان  للتجاوب مع حاجات المواطنين، "فلا يجوز ان نتوقف عند أمور هامشية ونعرقل امورا يستطيع ان يستفيد منها آلاف الناس".

وأشار قزي الى أنه غضّ النظر عن التوازنات المذهبية في الضمان الاجتماعي لتسيير عمله وتسهيل حاجات المواطن، مضيفاً "هناك 25% من الوظائف في الضمان ذاهبة  لمذهب واحد ومررت الموضوع لتسيير شؤون الناس"، موجهاً نداء الى المسؤولين في ادارة الضمان للتحرك لتلبية حاجات المواطن. وذكّر قزي بأن لبنان هو السباق في انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً الى ان الضمان ضامن ثلث الشعب اللبناني ويؤمن لهم كل الاستشفاء.

 ورداً على سؤال حول من يحمي اللبناني من العمالة الاجنبية، قال قزي: "الحامي الاول للموظف اللبناني هي أخلاق ربّ العمل اللبناني وهي موجودة عند ارباب العمل الاصيلين وانا متأكد من وجود هؤلاء الاشخاص، اما الحماية الثانية فهو القانون اللبناني من ثم وزارة العمل والحماية الرابعة هو الامن، والقضاء يمثل الحماية الخامسة لليد العاملة اللبنانية".

واعتبر قزي ان الحمايات المتوفرة هي الاخلاق وعمل وزارة العمل من خلال التفتيش الذي تقوم به، لافتاً الى ان الاجهزة الامنية لها اولويات اخرى كمحاربة الارهاب والمحافظة على الامن ولا تعطي اهمية كافية لموضوع العمالة الاجنبية وحماية اليد العاملة اللبنانية، والقضاء بطيء بملاحقة الشكاوى.

 وأوضح قزي ان وزارة العمل تضمّ  260 موظفاً وهناك 132 حالة شغور، و128  موظفاً موزعين على كل الاراضي اللبنانية، وسأل: ماذا تستطيع ان تفعل وزارة العمل فهناك 9 مفتشين اداريين و12 مفتشاً فنياً يتعاطون بالسلامة العامة؟"

وتابع قزي: "تمكنت من ان اخفّض من 2014 الى اليوم حوالى  75% من نسبة اعطاء اجازات العمل لليد الاجنبية"، مضيفاً "اين الحياء عند الفلسطينيين في التظاهر غداً امام وزارة العمل احتجاجاً على هذا الامر؟ فكيف يطلبون اجازات عمل من دولة 25% من اهلها عاطلون عن العمل؟ وكيف يطلبون منها ان تؤمن لهم الوظائف؟".

وذكّر قزي بأنّ حزب الكتائب عارض فتح باب التوظيف امام الفلسطينيين، وأسف لأن هناك بعض البيئات الاجتماعية تعطي توجيهاً لتوظيف سوريين وفلسطينيين، وقال قزي: "انا لست وزيراً في رام الله او في الشام انا وزير في بيروت ومهمتي المحافظة على يد العاملة اللبنانية".

وحول الصرف التعسفي، اعتبر قزي ان هناك صرفا تعسفيا مفتعلا لان هناك مؤسسات تعيد النظر بهيكليتها والصرف التعسفي له اصوله بتبليغ وزارة العمل قبل شهر وبصرف التعويضات المحقة للمواطن، مشيراً الى ان وزارة العمل تسهر على تأمين هذه الحقوق.

المصدر: Kataeb.org