كهرباء زحلة...تابع: وزارة الاقتصاد أجرت تحقيقا حول تعرفة الشركة!

  • محليات
كهرباء زحلة...تابع: وزارة الاقتصاد أجرت تحقيقا حول تعرفة الشركة!

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:
"في إطار السعي الدائم لوزارة الاقتصاد والتجارة لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإجراء تحقيق حول تعرفة شركة كهرباء زحلة وقد تبين لها ما يلي:
- ان التعرفة يتم احتسابها للمشتركين على أساس شطور الكيلو واط ساعة الموضوعة أساسا من قبل شركة كهرباء لبنان، يضاف اليها مبلغ يحدد شهريا بناء لسعر صفيحة المازوت بغض النظر عن مصدر الطاقة المستهلكة ان كانت من مؤسسة كهرباء لبنان أم من المولدات العائدة لشركة كهرباء زحلة.

- بموجب فواتير الشركة لشهر أيار 2018 (إصدار حزيران) فإن سعر مبيع الكيلوواط ساعة بلغ 203 ليرة في الشطر الأدنى (35 ليرة تعرفة كهرباء لبنان + 168 ليرة) و368 ليرة للشطر الأعلى (200 ليرة تعرفة كهرباء لبنان + 168 ليرة)، علما ان الشركة المذكورة تدفع لمؤسسة كهرباء لبنان مبلغ 55 ليرة ثمن الكيلوواط الواحد يضاف اليه رسم تأهيل يترواح بين 6 و 9 ليرات، مما يمكنها ببيع الكيلوواط المنتج من المعمل العائد للشركة أيضا بالأسعار المذكورة أعلاه مع هامش ربح جيد.

- بالمقارنة مع السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه لشهر أيار 2018 فإن شركة كهرباء زحلة تبيع الكيلوواط للمستهلكين للشطور العليا فقط بثمن يفوق السعر التوجيهي البالغ 281 ليرة.

- ان المواطن المشترك في شركة كهرباء زحلة يدفع كلفة فاتورته بناء لعدد الكيلوواط المستهلك وليس بحسب ساعات التقنين. وهذا ما يفسر ان معدل فاتورة المشتركين في كهرباء زحلة أدنى من باقي المناطق اللبنانية حيث يتم دفع تعرفة ثابتة للمولدات الخاصة.

مع الاشارة الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة أرسلت كتابا الى وزارة الطاقة والمياه للتأكد من الوجه القانوني لانتاج الكهرباء في شركة كهرباء زحلة بصفتها صاحبة امتياز أم بصفتها مالكة مولدات خاصة، حيث ان صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة تنحصر ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/2/2011 الذي كلف وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبط تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة.

لذلك،
تجد وزارة الاقتصاد والتجارة انه بالرغم من عدم وجود أي سند قانوني للتعرفة الموضوعة من قبل شركة كهرباء زحلة إلا ان معدل سعر الكيلوواط بين الشطر الأدنى والأعلى قريب من السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة، مما يشير الى صحة المعايير التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه في تحديد هذه التعرفة.

كما تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الالتزام بالسعر التوجيهي بالقرار رقم 100/1/أ.ت وبتركيب عدادات الكيلوواط لكافة المشتركين قبل تاريخ 1/10/2018 تحت طائلة المساءلة القانونية. 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام