كهرباء زحلة: نؤكد للنائب ضاهر اننا مستمرون بثقة أهلنا

  • محليات
كهرباء زحلة: نؤكد للنائب ضاهر اننا مستمرون بثقة أهلنا

 أصدر المكتب الاعلامي في كهرباء زحلة، البيان الآتي:

"نستغرب اختلاط الأمور على النائب ميشال ضاهر، حيث عمد إلى ربط الدعوى المقامة على شركتيه من قبل مصلحة مياه الليطاني لتلويثه مياه النهر، بهجومه الدائم على شركة كهرباء زحلة حيث لا رابط بين الحالتين.
ونلفت نظر النائب الضاهر بما يخص تهويله على الشركة ونجاحها في تأمين الكهرباء 24/24 بأقل كلفة على المواطن، إلى ما ورد في تقرير وزارة الاقتصاد بحرفيته "معدل فاتورة المشتركين في كهرباء زحلة أدنى من باقي المناطق اللبنانية حيث يتم دفع تعرفة ثابتة للمولدات الخاصة".
ونعود ونؤكد للنائب الضاهر بأننا مستمرون، مستمرون ومستمرون بثقة أهلنا، ولا عودة لزمن التقنين وفواتير المولدات الباهظة، وبالنسبة لكل هذه المواضيع لننتظر ما سيؤول إليه رأي القضاء بعيدا عن المواقف الانفعالية، لأن كهرباء زحلة لديها مسؤوليات يومية تجاه 63 ألف مشترك ولسنا بوارد الالتهاء عنهم". 

تذكير بنص الدعوى:

"مصانع نائب زحلي ضمن دعوى المصلحة الوطنية لتلويثه الليطاني بمواد خطرةالملفت  في دعوى مصلحة الليطاني امام مدعي عام التمييز التي طالت  مئات الشركات الصناعية والتجارية والزراعية بتهمة تلويث نهر الليطاني،ان بعض اسماء الشركات التي وردت في  الدعوى  قد اقفلت منذ زمن طويلا،ولكن الملفت والملاحظ ان بعض الشركات والمصانع يملكها نافذون في مؤسسات دولة والاخطر ان بعض المصانع الملوثة وردت في قائمة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعود لاحد نواب زحلة وحمل برنامجه الانتخابي شعار رفع التلوث وهذا ما تم ترداده وصياغته مجددا في خلوة تكتل لبنان القوي التي انعقدت مؤخرا في زحلة والتي اتخذ سعادة النائب من تنظيف نهر الليطاني وحوضه شعارا له.

وجاء في الدعوى ان جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم ٧٧ صادر في ١٣ نيسان سنة ٢٠١٨ قانون المياه و في قانون حماية البيئة في لبنان رقم 2002/444 و في القانون رقم ١٩٨٨/٦٤ الصادر في ١٢ اب سنة ١٩٨٨ المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة و المواد الخطرة و في المادتين ٧٤٧ و ٧٤٨من قانون العقوبات بالاضافةالى التعدي على الاملاك العامة و هدر الاموال العامة.

وطلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الفورية الرامية الى الزام المعتدين و الشركات و المعامل بازالة التعديات فوراً و ختم تلك المنشآت بالشمع الاحمر لحين اتخاذهم الاجراءات المنصوص عنها في القوانين.

ووقع الدعوى رئيس مجلس الادارة و المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية".

 

المصدر: Kataeb.org