لارا سعادة: سامي الجميّل ماضٍ في طلب الحصول على مرسوم التجنيس من الداخلية واذا تعذّر ذلك سنتوجّه الى شورى الدولة للطعن به

  • محليات
لارا سعادة: سامي الجميّل ماضٍ في طلب الحصول على مرسوم التجنيس من الداخلية واذا تعذّر ذلك سنتوجّه الى شورى الدولة للطعن به

ساد الجدل في الأيام الأخيرة حول سرية مرسوم التجنيس – نسخة 2018 –  وقد قدّم وزير العدل سليم جريصاتي المسوغ القانوني لتبرير السرية المذكورة، لكن وجهة نظره لم تقنع كثيرين.

وفي هذا المجال ، قالت مستشارة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الاستاذة لارا سعاده لـ"النهار"، إنه يحق للبنانيين "الاطلاع على المعلومات الواردة في مرسوم التجنيس"، خصوصاً أن "البعض له الصفة أو المصلحة في الطعن بالمرسوم، وتاليا لا بد من الحصول عليه تسييراً للعمل القضائي (الطعن)، والا يعتبر الحرمان من المرسوم إعاقة لمسار العدالة.

وأضافت: وإذا كان القانون قد أعطى رئاسة الجمهورية وحدها صلاحية اصدار مراسيم التجنيس، فلا بد من التوجه الى الإدارة أو الجهة التي أصدرت المرسوم أو نص القانون او المعلومة التي نطلبها. وتعتبر رئاسة الجمهورية الجهة الصالحة إعطاء المرسوم، لا وزارة الداخلية التي من صلاحياتها تنفيذ المرسوم وليس إصداره".

وأكدت سعاده مضي الجميّل في طلب الحصول على المرسوم من وزارة الداخلية، وإذا تعذّر الحصول عليه، عندها "نتوجّه الى مجلس شورى الدولة للطعن بالمرسوم، ونرفق كتاب رئاسة الجمهورية وكتاب الداخلية في طلب الطعن بعد رفضهما اعطائنا المرسوم، ما يلزمهما تالياً إبرازه في إطار الدعوة التي قدمت".

‎ ‎ولفتت سعاده الى أنه "يحقّ لكل مواطن لبناني الاطلاع على هوية من حصل على جنسية بلاده، خصوصاً إذا كان نائباً عن الأمّة ويمثّل اللبنانيين.

وقد طلب الجميّل في هذا الإطار، الإطلاع على مرسوم بموجب الحق في الحصول على المعلومات، وليس على ملفات المجنسين الشخصية وتاريخ ولادتهم. وتنتفي في هذه الحالة ذريعة طلب المعلومات الشخصية، لأن الجميّل لم يطلب ملفات شخصية أو طبية للمجنسين، بل طلب الإطلاع على المرسوم الذي صدر وله تبعاته على الساحة السياسية اللبنانية".

قالت سعاده كان لا بد من نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية ذلك أن "كلّ المراسيم نشرت في الجريدة الرسمية، ومنها مرسوم سنة 1994 الشهير. ولم ينشر مرسوم تجنيس سنة 2014، ولكن المحامي ابرهيم عواضه حصل عليه عندما طلبه، كونه لا يتضمن معلومات سرية عسكرية، وتم نشره في الجرائد".

‎وأوضحت سعاده الى أن منح الجنسية اللبنانية يترجم في ثلاث حالات: "الاقامة على الأراضي اللبنانية خمس سنوات متواصلة، إذ يتقدم الراغب بطلب الحصول على الجنسية ويؤكد أنه سيبقى في لبنان ويتمنى الحصول على جنسية.

ويتقدم بطلبها إذا كان متزوجاً من امرأة لبنانية (الحالة الثانية).

ويمكن حصوله عليها إذا قدّم خدمات للبنان، كالخدمات التعليمية مثلاً.

 وقد منح مرسوم تجنيس سنة 2014 الجنسية لعدد من الذين ساهموا في نشر المعرفة في لبنان".

 وكان رئيس الكتائب قد تقدّم من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس "ليبنى على الشيء مقتضاه". وجاءه الرد أن "الجهة الصالحة للإطلاع على مضمون كتابكم وإعطائه المجرى القانوني إنما هي وزارة الداخلية، المعنية مباشرة بالمضمون المذكور". ولفت الرد الى أن "المادة 4 من قانون رقم 28 تاريخ 20 شباط 2017، التي تتعلق بالمستندات الإدارية المتعلقة بمعلومات ذات الطابع الشخصي".

المصدر: النهار