لارا سعادة: للالتزام بالأطر الدستورية في تعديل قانون الضرائب والابتعاد عن الغرف السوداء التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة التشريعية

  • محليات
لارا سعادة:  للالتزام بالأطر الدستورية في تعديل قانون الضرائب والابتعاد عن الغرف السوداء التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة التشريعية

علّقت مستشارة رئيس حزب الكتائب للشؤون القانونية "لارا سعادة" عبر صوت لبنان 100.5 على التعديلات المحتملة على قانوني الضرائب والسلسلة فقالت: "هذا كان مطلب الكتائب من اليوم الأول واعتراضنا الاساسي على الضرائب، مشيرة إلى انه وبعد أن صوّتت الكتل السياسية جميعها باستثناء الكتائب على الضرائب، وصلوا الى ما حذّرنا منه بعد أن اتهمونا بالشعبوية ورفع الحصانة وغيرها، كما فعلوا عند اعتراض الكتائب على المطامر في البحر وتبيّن ان الكتائب كانت على حق، واليوم يتراجعون عن الخطأ الذي كانوا يرتكبونه بحق اللبنانيين والاقتصاد، مضيفة: "الأكيد ان الكتائب ترحب بهذ الخطوة، لأنه ما زال أمامنا فرصة اخيرة لتصحيح الخطأ من خلال رد القانون من قبل رئيس الجمهورية، لافتة إلى ان زيارة الوفد الكتائبي لرئيس الجمهورية جاءت هذا الاطار، متمنية العودة عن الضرائب والرسوم المُجحفة بشكل خاص بحق الطبقتين الفقيرة والوسطى أكان في قانون التعديلات الضريبية أو حتى البنود المتعلقة بالقضاة في قانون السلسلة".

وعن محاولة إيجاد تفاهم سياسي قبل اجتماع مجلس النواب واقرار تعديل قانوني على السلسلة، أبدت سعادة أسفها لسماع الكلام عن اجتماعات وتفاهمات خارج إطار البرلمان، لأنه كما رأينا فإن سياسة الغرف السوداء والتفاهمات السياسية خارج الأطر الدستورية وتخطي المؤسسات الدستورية هو الذي أوصلنا الى هذه الكوارث التشريعية، من قانون الانتخابات وصولا الى قانون الضرائب، جازمة باننا نرفض هذا الأمر رفضا قاطعًا، فالدستور واضح في هذا الاطار والآلية التشريعية واضحة جدا، وهذا ليس القانون الأول الذي يُردّ وتدخل عليه بعض التعديلات.

وتابعت سعادة: على اللجان المشتركة أولاً إلغاء الضرائب غير المباشرة وعلى رأسها الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة وبعدها نرى ما توصلوا اليه في مناقشة الموازنة، فإذا كانوا قادرين على تغطية الباقي من دون ضرائب إضافية هذا أمر جيد، إذ إننا نكون قد أمّنا الباقي، والا فإن مسؤولية وزارة المالية أن تقترح بدائل عن الضرائب غير المدروسة، أي ضرائب جديدة لا تطال المواطنين في حياتهم اليومية، وتستند الى أرقام، بحيث نعرف مدخول كل ضريبة وأثرها على جيوب المواطنين وعلى الاقتصاد، وأردفت: يُحكى عن موضوع الموازنة وربط السلسلة بضرائب الموازنة ونحن مع هذا الموضوع، إذ يجب ألا يتم الانفاق خارج إطار الموازنة، مشيرةً إلى أن" كتلة نواب الكتائب ممثلة برئيس الحزب النائب سامي الجميّل تقدّمت بسؤال لرئاسة الحكومة عن موضوع عدم إرسال قطع الحساب الى المجلس النيابي لمناقشته، خصوصًا ان المادة 87 من الدستور اللبناني والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنصّان على انه لا يمكن لمجلس النواب أن يُصدّق على أي موازنة قبل تصديقه على قانون قطع الحساب".

المصدر: Kataeb.org