لجان الأهل بمدارس المتن: لتعليق دفع الأقساط في كل مدرسة تنفذ الاضراب

  • محليات
لجان الأهل بمدارس المتن: لتعليق دفع الأقساط في كل مدرسة تنفذ الاضراب

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان تكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة عقد اجتماعا استثنائيا لرؤساء اللجان، لمناقشة آخر التطورات في موضوع الزيادة على الأقساط المدرسية واضراب المعلمين في 5 و 6 و7 شباط الحالي، وصدر عن المجتمعين البيان الاتي:
1 - أسف التكتل لما حصل اخيرا في البلد، إن على الصعيد السياسي أو الأمني، والذي أدى إلى صرف نظر المسؤولين عن هموم الناس ومتطلباتهم، وخصوصا المعيشية منها والتربوية.
2 - شكر التكتل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومجلس الأساقفة لرفع عبء الدرجات الست عن كاهل الأهل والطلب إلى الدولة تحملها، ورأى في المقابل أن البيان الصادر عنهم جاء مخيبا للآمال من جهة عدم الطلب إلى المؤسسات التربوية مد يد المساهمة مع الدولة بتحمل جزء من أعباء تطبيق قانون السلسلة، بل حمل الأهل وحدهم الزيادة الناتجة عنه، وهذا أمر ترفضه لجان الأهل رفضا قاطعا.
3- رفض المجتمعون مبدأ الاضرابات وأخذ التلامذة رهائن واستعمالهم كورقة ضغط للحصول على بعض المطالب، وعليه يذكر التكتل نقابة المعلمين بوجود وسائل عديدة للضغط على المسؤولين غير تعطيل العام الدراسي وتوتيره، إذ أن لا ذنب للتلاميذ ولا لذويهم في عدم تحمل الدولة مسؤوليتها قبل اقرار القانون وبعده.
- بناء على ما تقدم، وبما أن الدولة اللبنانية لم تحرك ساكنا لغاية تاريخه في إيجاد الحلول، وقد انتهت المهل التي وعدت بها لجان الأهل.
وبما أن المؤسسات التربوية رمت الكرة في ملعب الدولة "المفلسة" والأهل "العاجزين" وتنصلت من أي مساعدة أو مساهمة، وبما أن نقابة المعلمين متمسكة بكامل الحقوق مع الإصرار على السير في الاضراب المعلن في 5 و 6 و 7 الحالي وتهدد باضراب مفتوح بعده، قرر المجتمعون ما يلي:
أ - استمرار لجان الأهل بتعليق تواقيعهم على الموازنات المدرسية التي تتضمن زيادة على الأقساط ورفض هذه الزيادة والطلب إلى عموم الأهل بعدم تسديدها. 
ب - الطلب إلى الأهل تعليق دفع الأقساط في كل مدرسة تقفل أبوابها في وجه تلامذتها أيام الاضراب. 
ج - الطلب إلى إدارات المدارس تطبيق القوانين المرعية الإجراء ومحاسبة الأساتذة عن كل يوم تعطيل، مع الأخذ في الاعتبار احترام العطل الرسمية بما فيها عطلة عيد الفصح كما مهلة التحضير للامتحانات الرسمية نهاية العام الدراسي. 
د - الطلب إلى المسؤولين والمعنيين في هذا الملف كافة، إيجاد حل نهائي، منصف لجميع الأطراف، في مهلة أقصاها 20 من شباط 2018، تحت طائلة الطلب إلى الأهل تعليق دفع الأقساط بالكامل ولجوء لجان الأهل إلى خطوات تصعيدية والمطالبة بتأجيل تطبيق القانون 46 برمته إلى العام المقبل لاستكمال دراسة الحلول.
4 - يبقي التكتل اجتماعاته مفتوحة لمتابعة كل جديد يطرأ". 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام