لجنة المال: لتعديل المادة 22

  • محليات
لجنة المال: لتعديل المادة 22

شهدت لجنة المال والموازنة النيابة، وخلال الجولتين السادسة والسابعة مساء امس، مناقشات مطولة للبند المتعلق بضريبة الدخل، وتحديداً إخضاع المتقاعدين لضريبة 3 في المائة على معاشاتهم في مشروع الموازنة، وتضاربت المواقف بين الكتل النيابية حيال موقف الحكومة من هذه المادة، إضافة إلى المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي، والذي رفض فيه ما وصفه بمسرحية درس الموازنة، ما اثار انتقاد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أعلن باسم النواب رفضه وصف عمل مجلس النواب بالمسرحية، مؤكدا ان المجلس سيّد نفسه وهو يمارس دوره الرقابي المخول له دستورياً، فهو لا يبصم على عمل الحكومة، والا فليعدلوا الدستور ويوقفوا عمل المجلس».

وخصصت جلسة الأمس  للمادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل، وكان هناك اجماع على أن لا احد ضد اخضاع الشطور العالية للضريبة، ولكن هناك اشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة وللمرة الأولى بنداً لاخضاعهم لضريبة الدخل، وفي ضوء النقاشات، قرر النواب ان هذه المادة يجب ان تعدّل، خصوصاً لناحية التقاعد. وكان لوزير الدفاع الياس بوصعب  شرحاً مستفيضاً حول موضوع العسكر وحقوقهم والتقاعد، كما تقدّم وزير المال علي حسن خليل  بشرح أيضاً من الناحية المالية بالارقام حيث تؤمن هذه المادة وفرا يتجاوز 50 مليون سنويا. وفي ضوء كل ذلك اجمع النواب على عدم امكان بت المادة كما هي، بل هناك ضرورة لتعديلها، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع التقاعد، من خلال اقتراحات تتقدم بها الكتل على هذا الصعيد».

وأفادت مصادر نيابية عن حصول سجال بين الوزير خليل من جهة وعدد من النواب من جهة اخرى، على بند ضريبة الدخل على معاش التقاعد، وكان أبرز المعارضين لهذه الضريبة نواب «حزب الله»، فيما تمسك نواب «المستقبل» بالبند كما ورد في الموازنة لأنها تؤمن الإصلاح الفعلي، فكانت النتيجة تعليق النقاش في هذه المادة، كما تمّ تشكيل لجنة لإعادة النظر بالرسوم على أرقام السيّارات المميزة.

وشدّد نواب «المستقبل» على ان أي نقاش في بنود الموازنة، لا بدّ ان تخرج بنفس نسبة العجز التي خرجت به من مجلس الوزراء، لأن أي تلاعب بهذه النسبة ارتفاعاً سيضع تصنيف لبنان على المحك.

وأقرّت الجلسة المسائية المواد المعلقة من الرقم 23 إلى 30، ومن بينها إقرار زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، والتي تؤمن بحسب وزارة المال 560 مليار ليرة.

 

المصدر: اللواء