مؤتمر بروكسيل سيدرس عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم

  • محليات
مؤتمر بروكسيل سيدرس عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم

ذكر مصدر لبناني رسمي، لـ"الشرق الأوسط" أنه "بعد ​مؤتمر روما​ الذي انعقد مؤخراً لدعم المؤسسات الأمنية، تُعطى الأولوية حالياً للاستعداد لمؤتمر باريس على أن يتفرغ المعنيون بعد ذلك لمؤتمر ​بروكسل​".

ويشير المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طرح عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون النقطة الأبرز في الشق السياسي، على أن يتم إرفاقه بشق تنفيذي وآخر يشرح تداعيات أزمة اللجوء على الوضع الاقتصادي، خصوصاً من حيث تفاقم نسبة البطالة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المدارس الرسمية، كما المستشفيات، وصولاً لقطاع الكهرباء، باعتبار أن النازحين يستهلكون 18 في المائة من الإنتاج».
ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية العام الماضي رسائل خطية لرؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة، كما للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حذّر فيها من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان، في حال تعذّر حل الأزمة السورية وعودة النازحين إلى بلادهم، منبهاً إلى أن نتائج ذلك لن تقتصر على لبنان فقط، بل قد تمتد إلى دول كثيرة، وهو ما نبّه منه أيضاً رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخراً خلال اجتماع الهيئة التوجيهية العليا تحضيراً لمؤتمري «سيدر» في باريس و«بروكسل - 2»، لافتاً إلى أن «الخطر الذي قد يترتب جراء عدم مساعدة لبنان بملف اللاجئين، لن ينعكس علينا نحن فحسب، بل على العالم بأسره»، لافتاً إلى أن «الفشل في مساعدة لبنان سيجبر النازحين على البحث عن ملجأ بديل لهم في مكان آخر».

ويَرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفاً و512 لاجئاً حالياً في الأراضي اللبنانية، موزعون على المناطق كافة. وكان العدد بلغ في السنوات الماضية مليوناً ونصف المليون.

وقد بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي مع رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في السابع من الشهر الحالي ملف النازحين. وقال المرعبي لـ«الشرق الأوسط» إن غراندي «بدا متجاوباً خصوصاً وأننا بدأنا نبحث بتفاصيل عملية العودة مع المفوضية»، لافتاً إلى أن «الجهد ينصب حالياً على تأمين المستلزمات والأوراق القانونية للنازحين الموجودين في لبنان، التي تمكنهم من العودة لاستعادة منازلهم وأراضيهم». وأضاف المرعبي: «تتواصل المفوضية مع الجهات المعنية في سوريا بشكل مباشر لتأمين هذه المستلزمات، خصوصاً بعدما رفض النظام إعادة بعض الأملاك لنازحين عادوا إلى بلدهم، بحجة أن لا أوراق تؤكد ملكيتهم لها، وهذه الأوراق معظمها سرقت أو أُحرقت خلال المعارك».

وأشار المرعبي إلى أنه «سيتم في الأسابيع المقبلة تكثيف الاجتماعات مع السفراء الأجانب، كما اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة بملف اللاجئين، لوضع اللمسات الأخيرة على الأوراق التي سيحملها لبنان إلى بروكسل، التي ستطالب بتأمين حاجات المجتمع اللبناني المضيف، كما مستلزمات النازحين السوريين، بانتظار العودة، خصوصاً أن الدولة اللبنانية لم تتلق خلال العامين الماضيين إلا 50 في المائة من حاجاتها».

وبحسب صندوق النقد الدولي، يتحمل لبنان أعباء النازحين، التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلاً من عجز اقتصادي، علماً بأن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة، وأصبحت اليوم 1.1 في المائة.

المصدر: الشرق الأوسط