الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

شقير: إمّا أن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد إمّا على البلد السلام

رأى وزير الاتصالات محمد شقير أنه لا يجب أن يتكرّر سيناريو الرتب والرواتب. شقير وفي خلال حديث لصحيفة الجمهورية، وردّاً على سؤال يتعلق بتخطي الأزمة الإقتصادية في لبنان والضمانات التي يجب أن يقدمها المسؤولون لمستقبل لبنان واللبنانيين، قال شقير إنّه يجب الّا يتكرّر سيناريو الرتب والرواتب، «يحكوا بالداخل شي وبالخارج شي» لافتاً الى انّ «القرار يجب أن يتّخذه رجال حقيقيون، إمّا أن نتّخذ القرار بإنقاذ البلد إمّا على البلد السلام». وعن رؤيته لواقع الإستثمار في لبنان والمنطقة العربية وقدرة الحكومة على النجاح في تأمين البيئة المؤاتية للقرارات، أعلن شقير انّ الحكومةَ بدأت باتّخاذ القرارات، معتبراً انّ الإصلاحات التي تتمّ امر مهمّ جداً إلّا أننا نعاني من نقصٍ في القوانين ولكن على الرغم من ذلك لبنان بيئة حاضنة للإستثمارات، خصوصاً إذا اقرّينا قانوني تشجيع الإستثمارات وحماية المستثمر. امّا عن مشروع قانون رفع السرية المصرفية فأعرب شقير عن عدم تأييده له لأنّ لبنان يجب ان يبقى متمتّعاً بقانون حماية السرية المصرفية، وانّ المطلوب بدلاً من ذلك، «تطبيق قانون الإثراء غير المشروع».

التجمع من أجل السيادة: الإفقار والتجويع سياسة كل احتلال ومتعاون لمصادرة السيادة والغاء الديموقراطية

عقد "التجمع من أجل السيادة" اجتماعه الدوري الأسبوعي، وأصدر في ختامه البيان الآتي: ١- إن ما يعيشه لبنان وشعبه هذه الأيام ليس مجرد مشكلة تقنية طارئة في معالجة قضايا المالية العامة والموازنة والفساد والهدر وسوء الإدارة والأزمات الإقتصادية والاجتماعية، وإنما هو نتيجة لأزمة وطنية وسياسية متمادية ناجمة عن تراكم ارتكابات الاحتلالين السوري والإيراني وسلاحهما غير الشرعي على مدى ٢٩ سنة بالتكافل والتضامن والشراكة مع المنظومة السياسية والإقتصادية التي غطت وتغطي، وسكتت وتسكت، وشاركت وتشارك، وبادلت وتبادل المصالح الفئوية والشخصية، المالية والسياسية والسلطوية، بسيادة الدولة والمالية العامة وحقوق شعبها في العيش الكريم والازدهار والتنمية المستدامة. ٢- إن تركيز منظومة الشراكة البنيوية بين السلاح غير الشرعي والسلطة - الواجهة لهذا السلاح، على ادعاء معالجات تقنية لعجز الخزينة من خلال ما تسميه سياسة التقشف التي تستهدف رواتب الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة، هو جزء من سياسة كل احتلال ومتعاون مع الاحتلال في نهب الخزينة وتجويع الناس لإلهائهم وإشغالهم بتأمين لقمة عيشهم، بما يضمن للاحتلال والسلاح غير الشرعي ومنظومته السياسية، الإمعان في التحكم بالدولة ومؤسساتها وقراراتها من خلال ضرب الديموقراطية السياسية والاجتماعية في آن. ٣- إن الرأي العام اللبناني مدعوّ من خلال مجتمعه المدني ونقاباته واحزابه وقواه الحيّة الى النضال لمواجهة أسباب الأزمة وجوهرها، لا إلى الغرق في سجالات وعمليات الإلهاء التي تسعى اليها منظومة الشراكة بين السلطة والاحتلال والسلاح غير الشرعي من خلال التركيز على النتائج وتجاهل الأسباب . من هنا ضرورة التركيز المطلبي على استعادة حقوق الخزينة من مصادريها على الحدود والمعابر، وداخل الإدارات والمؤسسات، ومن سارقيها على مستوى الاحتلال والسلاح غير الشرعي والطبقة السياسية التي تستخدم مواقع السلطة التي تشغلها للثراء الشخصي غير المشروع ولتمويل عملها الحزبي والفئوي. ومن هنا أيضا ضرورة اعتماد سياسة خارجية منسجمة مع الشرعيتين العربية والدولية لأن سياسة العداء للعرب والعالم تستجلب الحروب وتعزل لبنان اقتصادياً وتمعن في إفقار شعبه واستتباعه للسلاح غير الشرعي ومشروعه الأم في إيران. ٤- يلفت "التجمع من أجل السيادة" بشكل خاص الضباط والعسكريين المتقاعدين إلى أن منظومة الشراكة بين أهل السلطة والسلاح غير الشرعي لا تستهدف حقوقهم المادية المتمثلة برواتبهم التقاعدية وتعويضاتهم فقط، وإنما تستهدف كذلك تضحياتهم ونضالاتهم وتاريخهم ودور مؤسساتهم العسكرية والأمنية وصلاحياتها الدستورية باعتبارها المرجعية الحصرية الوحيدة لضمان سيادة الدولة والدفاع عن حدودها وحفظ أمنها وبسط سلطة قانونها. وغني عن القول ان استهداف الدور هو مبرّر لاستهداف الحقوق! ٥- ان قرار المجلس الاعلى للدفاع بإقفال ١٤٦ معبراً غير شرعي على طول الحدود مع سوريا يؤكد صحة ما سبق للتجمع ولغيره أن أشاروا اليه من حالة تسيّب وفلتان أمني واقتصادي وتجاري على طول الحدود. ويشدد التجمع على أن المطلوب ليس اقفال المعابر غير الشرعية فخسب، وانما وقف العبور غير الشرعي عبر المعابر الشرعية. إن استمرار مشاركة حزب الله في الحرب السورية مع ما يستدعيه من نقل سلاح ومسلحين بالاتجاهين بعد القرار الأخير للمجلس الأعلى للدفاع يعني واحدا من احتمالين: إما عجز الدولة عن تنفيذ قراراتها، أو تواطئها مع حزب الله. وفي كلتا الحالتين يكون التهريب لا يزال قائماً. وإذا كان تنقل المسلحين والسلاح غير الشرعي ممكناً، فإن النشاط التجاري غير الشرعي سيبقى قائماً لتمويل هذا السلاح ومنظومته على حساب خزينة الدولة وشعبها. ٦- في ذكرى ١٣ نيسان ١٩٧٥ وذكرى مجزرة قانا ١٩٩٦، يدعو "التجمع من اجل السيادة" اللبنانيين الى استخلاص العبر: فالسلاح غير الشرعي الذي انتهك سيادة الدولة وصادر دورها، وتواطؤ المنظومة السياسية وتعايشها مع الأمر الواقع بحجة منع الانفجار الداخلي وحماية الاستقرار لم يؤد إلا الى الحروب والدمار والمجازر التي دفع اللبنانيون ولا يزالون ثمنها من حياتهم واستقرارهم وحقوقهم السياسية والمعيشية وكرامتهم الإنسانية!

Time line Adv
Agem Australia 2019