متقاعدو التعليم الرسمي: سنبدأ بالتحرك والاتصال بالمسؤولين لتطبيق القانون 46

  • محليات
متقاعدو التعليم الرسمي: سنبدأ بالتحرك والاتصال بالمسؤولين لتطبيق القانون 46

نفذت روابط الاساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي اعتصاما سلميا امام وزارة المالية، مطالبين وزير المالية علي حسن خليل بتطبيق القانون 46/2017 والمادة 18 منه بحذافيرها، واعطاء الدفعة الثانية من الزيادة المستحقة للمتقاعدين مماثلة للدفعة الاولى.

وحمل الاساتذة المعتصمون لافتات دعت الرؤساء الى "إبطال قرار وزير المال غير الملتزم بالمضمون الواضح للمادة 18 من قانون 46/2017"، وشددت على "حق المتقاعدين ب 25% كدفعة ثانية"، ووصفت حرمان الاساتذة منها ب"الجريمة الموصوفة بحق المتقاعدين"، وان "الفساد جريمة ونهب قدرات الدولة جريمة وسلب المتقاعد حقه بتطبيق القانون ايضا جريمة".

 

بهاء تدمر

ثم كانت كلمة رئيس رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمر حيا فيها المعلمين "في انتفاضتكم من أجل كرامتكم، من أجل حقوقكم. وبئسا لدولة تصر على دفع معلميها واساتذتها بكل فئاتهم الوظيفية والعمرية الى الشارع مرارا وتكرارا من أجل حق مسلوب وكرامة مهدورة".

اضاف: "يوم كنا نتحرك لانتزاع سلسلة الرتب والرواتب قالوا أننا نهدد الاقتصاد والاستقرار، ويوم اقروها قبيل الإنتخابات تسابقوا على اعتبارها الإنجاز الأعظم طلبا لرفع عدد الأصوات في الصناديق. لكن يوم اطمأنوا الى عودتهم غير الميمونة انقضوا على حقوق المتقاعدين متناسين انه لولا هؤلاء المتقاعدين لما كانوا امتلكوا حرفا ولا كانوا نالوا شهادة".

وتابع: "من عجائب هذا الزمن في بلدنا الحبيب ان تعميم وزير يلغي قانونا صادرا عن المجلس النيابي. فالقانون 46/ 2018 واضح وصريح في المادة 18 إذ يحدد 85 بالمئة من المعاش التقاعدي، ولم يأت لا من قريب ولا من بعيد على الراتب الموازي للموظف الذي لا يزال في الخدمة، والسبب ان الزيادة ليست موحدة لجميع القطاعات. فعند الاداريين اعتبرت الدرجات في أصل الراتب، وعند المعلمين والأساتذة اعتبرت استثنائية، وعند العسكريين تفصيل آخر. لذلك حدد المشرع المعاش التقاعدي لكل متقاعد وليس اي امر آخر".

 

عصام عزام

من جهته، قال رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام، فقال: "نصت المادة 18 من القانون 46/2017 المتعلقة بالمتقاعدين باعطائنا 85% على معاشاتنا التقاعدية، وحددت اوقات دفعها على ثلاث مراحل: 25% من المعاش التقاعدي كدفعة اولى عند تنفيذ القانون، فكانت في الاول من ايلول 2017. على ان تدفع دفعة ثانية مماثلة للدفعة الاولى 25% من معاش المتقاعد، وفي سنة 2019 يدفع الباقي.

وأعلن انه "ابتداء من اليوم سنبدأ بالتحرك والاتصال بجميع المسؤولين من الكتل النيابية والقيادات الروحية توضيحا لما وصلنا اليه بالتعاون مع روابط المتقاعدين"، مؤكدا "ان المعاشات التقاعدية ليست منة من احد، فهي محسومات من رواتبنا الشهرية اثناء الخدمة الفعلية". وقال: "اننا نحذر المسؤولين بضرورة مكافحة الهدر ومحاسبة الفاسدين بدل مد اليد على مدخرات المتقاعدين لانقاذ العجز والمديونية العالية. فلا تدفعونا الى فقدان الامل الاخير باصلاح البلاد".

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام