مجلس الوزراء يوافق على إجراء عمليات جراحية في الخارج

  • محليات
مجلس الوزراء يوافق على إجراء عمليات جراحية في الخارج

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية خصصت لدرس ملف الاتصالات في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وفي حضور الوزراء.

المقررات      

في نهاية الجلسة تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسة الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء في السابع والعشرين من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.

في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، بعدما استمر الشغور الرئاسي لفترة طويلة وأدى الى خلل وتعطيل في عمل سائر المؤسسات الدستورية، الأمر الذي ألحق ويلحق ضررا كبيرا بمصالح البلاد.

بعد ذلك أشار دولة الرئيس الى مشاركة لبنان في القمة العربية السابعة والعشرين، التي عقدت في موريتانيا في 25 تموز 2016، والى الكلمة التي ألقاها في هذه المناسبة.

ثم انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، ولا سيما الملف المتعلق بالوضع الإداري في وزارة الاتصالات، فتمت مناقشة هذه المواضيع وأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها. وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها، وأهمها:

أولا: الموافقة بناء على طلب وزير الداخلية على تعديل البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء تاريخ 21 /12/ 2015 بحيث يعمل الفريق الفني المركزي المتعلق بحسن تطبيق خطة معالجة النفايات الصلبة تحت إشراف مباشر لوزير الزراعة بدلا من وزير الداخلية.

ثانيا: تكليف وزير الصحة العامة إعداد مشروع نظام يتعلق بالقواعد والشروط التي يمكن للدولة بمقتضاها المساهمة في معالجة اللبنانيين في الخارج في الحالات التي تتعذر معالجتها في لبنان.

ثالثا: الموافقة على مساهمة الدولة في مساعدة بعض المرضى في كلفة إجراء عمليات جراحية في الخارج.

رابعا: الموافقة على تفويض وزير المال وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء تحديد أولويات الدولة اللبنانية بالنسبة الى المشاريع التي يمكن الإستفادة من التسهيلات بشأنها خلال الإجتماعات مع البنك الدولي، وذلك في القطاعات التالية: الكهرباء- الطرقات- الصرف الصحي والصناعي - الصحة العامة- التلوث - التربية.

خامسا: في موضوع الوضع الإداري في وزارة الإتصالات، الذي عرضه وزير الإتصالات واستغرقت مناقشته من الوزراء قسما كبيرا من الجلسة، تقررت متابعة بحثه في الجلسة المقبلة، على ان تتخذ خلالها القرارات المناسبة".

 

حرب

وتحدث وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال: "الجلسة اليوم كانت مخصصة للبحث في موضوع وزارة الإتصالات والقضايا التي أثيرت من بعض الوزراء، والجميع يذكر انني رفعت تقريرا أوليا قبل حصول الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي الى مجلس الوزراء، وطالب الوزير آنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد من أمور في الوزارة، وقد رفعت تقريا جديدا في حزيران الماضي من 19 صفحة وليس 890 أو عشرة الآف صفحة، والتقرير تضمن كل المعلومات المطلوبة. وإذا كان أحد يريد التأكد من المستندات يستطيع العودة اليها.

وكل كلام على عدد الصفحات يحيرنا وهنا ينطبق المثل: "احترنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك". فإذا قدمنا تقريرا موجزا فهناك انتقاد، وإذا قدمنا تقريرا واضحا ومفصلا فهناك أيضا انتقاد. نأمل أن تكون الأسباب للمصلحة الوطنية ولا تكون كيدية أو شخصية أو سياسية، اليوم كانت الجلسة مخصصة للبدء بهذا الأمر لكن طرأ علينا بحث في بعض الحالات الصحية التي ناقشها مجلس الوزراء، إضافة الى البحث في اجتماع سيعقد غدا بالنسبة الى المساعدات التي يمكن أن تقدم الى لبنان بسبب النزوح السوري، وقد إستدعى ذلك بعض الوقت ثم بحثنا في موضوع وزارة الإتصالات وموقفي كان انني تقدمت بتقرير وأتمنى على الوزراء المعنيين مناقشته، وأنا أرد بنتيجة المناقشة، وقد رفضت أن يتم التباحث معنا كوزارة اتصالات على أساس أن هناك قفص اتهام او لا سمح الله أي توجيه انتقاد مباشر للوزارة".  

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

popup closePierre