محليات

بكركي تأسف لما يحصل بين التيار والقوات...والرابطة المارونية تنتظر الراعي

لا يختلف اثنان على ان ملف تشكيل الحكومة (معياراً وكمّا ونوعاً) شكّل الضربة القاضية لـ"تفاهم معراب" عشية الذكرى السنوية الثانية لثمرة الرئاسة التي نتجت عنه بايصال العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية. فعلى رغم تأكيد طرفيه "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في اكثر من مناسبة واستحقاق على ان المصالحة المسيحية التي تُعدّ جوهر الاتّفاق مقدّسة لا يُمكن الرجوع عنها، الا ان الاتّفاق تقلّب على نيران ملفات عدة بدأت بالتعيينات في بعض المواقع وببواخر الكهرباء مروراً بالتحالفات الانتخابية وصولاً الى مسألة تشكيل الحكومة، حيث يُعتبر الخلاف بين ركني تفاهم "اوعا خيّك" ام العقد التي تحول دون ولادتها حتى الان.

فضل الله: لا حسيب ولا رقيب على مؤسسات الدولة

شدد النائب حسن فضل الله على انه وفق القانون الذي صدر منذ سنة تُمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تحقيق يُجرى، مؤكدا انه على الحكومة انجاز مسح شامل يبيّن الوظائف التي تحتاجها الادارات وتحديد اعداد الموظفين كما الحاجات والفائض، معلنا انه على الجهات المكلّفة من مجلس الوزراء انجاز المهمة خلال 6 اشهر وتقديم تقرير الى مجلس الوزراء مع نسخة الى مجلس النواب".وتابع قائلا "هذا القانون لم يُطبّق وكل ما يحصل اليوم هو خلافا للنص القانوني ولم يتم الالتزام بالمادة القانونية وبدل اجراء المسح لمعرفة الحاجات نجد استغلالا واضحا".

loading