مرقص لـKataeb.org: سامي الجميّل شريك ايجابي وفعلي في المناقشات النيابية والعملية التشريعية

  • خاص
مرقص لـKataeb.org: سامي الجميّل شريك ايجابي وفعلي في المناقشات النيابية والعملية التشريعية

بعد سنتين ونصف من الفراغ والتعطيل، إنتخب المجلس النيابي العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. إلا ان العملية الانتخابية لم تخلو من "الحرتقات" او "المسرحية" كما وصفها البعض، وخصوصاً ان الاقتراع في الدورة الثانية أعيد ثلاث مرات بعدما تبيّن وجود 128 ظرفاً في الصندوق في حين أن عدد النواب 127 (بعد استقالة النائب روبير فاضل).

هذه الحادثة أحدثت هرجاً ومرجاً في قاعة المجلس ما دفع بري الى التوجّه للنواب قائلاً "لسنا لوحدنا في القاعة، لبنان كلّه يشاهدنا وهناك سفراء ومراقبون يتابعوننا، وهذا ليس موضوع فخر واعتزاز".

"التصويت الالكتروني يضبط ايقاع الجلسات الانتخابية ويسمح بتفادي الاخطاء واستدراك الخلل والثغر التي يمكن ان تصاحب اي عملية انتخابية سواء انتخاب رئيس للجمهورية او رئيس للمجلس او اعضاء هيئة مكتب المجلس او لرئاسة او عضوية اي من اللجان النيابية، ومن شأنه اذا أُقرّ ان يضفي مزيداً من الشفافية على عمل وادارة مجلس النواب"، هذا ما يؤكده رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص في حديث لـKataeb.org، الذي اوضح ان هناك مواد بالنظام الداخلي في مجلس النواب بحاجة الى تعديل، مشيراً الى ان النظام الداخلي هو قانون واي تعديل يتطلّب قانوناً جديداً يُعدّل القانون القائم، ولذلك يحتاج اما الى مشروع قانون يأتي من الحكومة، وهذا متعذّر لان الحكومة لا تتدخّل عادة بعمل السلطة التشريعية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، او يأتي باقتراح قانون من قبل نائب او اكثر.

واعلن مرقص ان إقرار التصويت الالكتروني وتمريره في الهيئة العامة لمجلس النواب، التي هي المرجع الاخير لاقرار القانون بعد اللجان، هو امر حساس ومهمّ في ادارة الجلسات الانتخابية، كما يؤثّر على ادارة الجلسات وتنظيمها.

وتابع "هو ليس امرا تقنياً كما يبدو في الظاهر لان هذا التنظيم من شأنه ضبط ايقاع الجلسات الانتخابية وتفادي الاخطاء واستدراك الخلل والثغر التي يمكن ان تصاحب اي عملية انتخابية، علماً انه في السنوات الماضية قد تم تشغيل شاشة الكترونية تُبيّن موقف كل نائب من مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة، إلا انه سرعان ما تمّ اطفاء هذه الشاشة لاسباب أجهلها."

وشدد على ان التصويت الالكتروني يحسم الجدل حول مواقف النواب وينزّه العملية الانتخابية من اي شوائب ويعفي من البلبلة التي حصلت امس، إلا انه أكد ان في الوقت عينه يجب ألا يمسّ التصويت الالكتروني بسرية الاقتراع المنصوص عليها في الدستور اللبناني لجهة انتخاب رئيس للجمهورية او في مواد النظام الداخلي. واوضح ان على التصويت الالكتروني ان يُفصح عن هوية النواب الذين اقترعوا من دون ان يُفصح لمن اقترعوا، بخلاف التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين الذي يجب ان يُبرز موقف كل نائب بوضوح ودون اي وجه من وجوه السرية. وقال "هذا الامر لا يمنع تقديم مشروع قانون يجمع الاقتراحين مع هذا التمييز للحفاظ على سرية الاقتراع المنصوص عليها في المادة 49 من الدستور اللبنانية".

وعن طلب رئيس الكتائب انشاء عازل يستخدمه النواب للتصويت كما يحصل في الانتخابات النيابية والبلدية، قال مرقص: "الملفت ان النائب سامي الجميّل هو دائماً شريك ايجابيّ وحقيقيّ وفعليّ في المناقشات النيابية التي تجري وفي العملية التشريعية، وهو يمارس بالفعل دور النائب والمشرّع على حد سواء، ولا استبعد عنه ذلك كونه محام وحريص على شفافية العمليات الانتخابية الداخلية التي تجرى في القاعة العامة لمجلس النواب وعلى صوابية ادارة الجلسات التشريعية".

واضاف "هذا الموقف ليس الاول له لانه سبق ان طرح مواقف اخرى في السنوات الماضية تساعد على حسن ادارة الجلسات النيابية، واعتقد ان لدى الرئيس بري تلقفاً ايجابياً لهذا الامر لان النزاهة والشفافية والعلنية في ادارة المجلس النيابي هي من الصفات الملازمة لرئاسة المجلس والتي تكرّس جدية هذه الادارة وصدقيتها ولا تمسّ بها، وهذا يجب ان يُنظر اليه على نحو ايجابي تكاملي."

وفي معلومات لـKataeb.org فإن المعدات اللازمة لاجراء التصويت الالكتروني موجودة في مجلس النواب وصُرفت مبالغ طائلة لشرائها وتركيبها... لكن لم تُستخدم!

المصدر: Kataeb.org