مصادر كتائبية للشرق الاوسط: موقفنا واضح من مرسوم التجنيس لن ننفك نعلنه وننتظر ردة فعل عون

  • محليات
مصادر كتائبية للشرق الاوسط: موقفنا واضح من مرسوم التجنيس لن ننفك نعلنه وننتظر ردة فعل عون

تمايز حزب الكتائب مؤخراً في موقفه بموضوع مرسوم التجنيس، فمن ناحية طالب الحزب بسحب الجنسية ممن لا يستحقها ولا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عنها في الدستور، واكد من ناحية اخرى ان من صلاحيات رئيس الجمهورية منح الجنسية اللبنانية.

وفي هذا الاطار، قالت مصادر كتائبية واسعة الاطلاع "إن القرار بعدم تقديم طعن ليس تراجعا عن موقف واضح لن ننفك نعلنه، لجهة تضمّنه أسماء لا تستحق نيل الجنسية اللبنانية يتوجب سحبها دون تردد، إنما هو اقتناع منا بأن سلوك مسار مجلس شورى لن يكون مجديا على الأرجح، نتيجة قيامنا بدراسات للطعون السابقة المماثلة التي لم يأخذ بها المجلس، لغياب صفة المتضرر عن النائب أو الأحزاب التي تتقدم بالطعن"، ولفتت في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أنه "ما دامت لا إمكانية لإثبات وجود مصلحة شخصية ومباشرة، فإن رد مجلس شورى للطعون التي قدمها القواتيون والاشتراكيون أمر مرجح".

وشددت المصادر على أن ما يريده حزب الكتائب اليوم: «هو أكل العنب وليس قتل الناطور، وذلك ما سنسعى إليه من خلال الطلب بشكل مباشر من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصدار مراسيم جديدة لسحب الجنسية من 85 شخصا، أعطيت لهم في المرسوم الأخير، تبين أن بحقهم أحكاما قضائية». وأضافت المصادر: «تواصل رئيس الحزب النائب سامي الجميل مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي أكد له أن تحقيقات الجهاز الذي يديره بينت وجود 85 شخصا ممن بحقهم أحكام قضائية، لذلك طلب موعدا من الرئيس عون للتشديد عليه على وجوب سحب الجنسية منهم».

ويربط «الكتائب» بين ردة فعل الرئيس عون، وما ستكون عليه خطوات الحزب اللاحقة. وتعتبر المصادر أن الطعون التي تقدم بها «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» هي «طعون سياسية؛ لأن الفريقين يخوضان معركة مع الرئيس و(التيار الوطني الحر)، وهذه ليست حالنا».

وفي الشأن الحكومي، اكدت المصادر الكتائبية أن الأمر ليس مرتبطا بنوعية الحقيبة الوزارية التي سيتولاها ممثل عن الحزب؛ بل بشكل الحكومة وما إذا كان تراعي التوازنات اللبنانية الدقيقة. وتضيف المصادر: «سواء كنا داخل الحكومة أو خارجها فنحن سنواصل تصدينا لكل الارتكابات، وسنسمي الأشياء بأسمائها، ولن نتوانى كما فعلنا بوقت سابق عن الانسحاب من الحكومة، في حال وجدنا أن دورنا سيقتصر على أن نكون شهود زور».

المصدر: الشرق الأوسط