مصلحة شؤون المرأة في بكفيا

  • كتائبيات

تحت عنوان "البلدية بينقصا وجودك #ترشحي" عقد لقاء في المقر العام لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بكفيا حضره الامين العام للحزب الاستاذ رفيق غانم وحشد من رؤساء الاقاليم ورئيسات المكاتب وعدد من الرفيقات.

كانت في خلالها كلمة لرئيس الكتائب النائب سامي الجميل شدد فيها على اهمية دور المرأة في العمل السياسي والوطني الى جانب دورها المعروف لافتاً الى سلسلة من القوانين تقدم بها تطالب بضرورة اعتماد الكوتا كمدخل الى مشاركة المرأة في العمل الوطني العام تماماً كما جرى اعتمادها في حزب الكتائب . مشدداً على الدور الذي يجب ان تلعبه المرأة عبر عملها الدؤوب لاثبات حضورها في المجالات كافة .

 

البداية مع النشيد الوطني اللبناني ومن ثم تحدث الامين العام للحزب الرفيق غانم الذي شدد على ان الكتائب هي من اولى الاحزاب التي أعطت المراة حقها لا بل كان الحزب السباق في أن تكون المراة رائدة وطليعية فيه وأكبر دليل على ذلك عدد النساء اللواتي يتبؤنا مراكز حزبية.

كما أثنى غانم على دور الرفيقات في المصلحة والنشاط الدائم خوصا أن مصلحة شؤون المراة هي من المصالح الجماهيرية في الحزب.

بدورها قالت رئيسة شؤون المراة نادين خوري:"ما قيل عن قدسيّة المرأة كان وراءه رجل:

المرأة التي تهز السرير بيسارها تهز العالم بيمينها

المرأة نصف المجتمع

المرأة عنصر فاعل في المجتمع وشريكة للرجل

المرأة مرآة المجتمع

فلننظر الى المرآة ولنخجل !

بدايةً لا بدّ من القاء الضوء على بعض الارقام التي تعكس واقع المرأة في المجالس البلدية:

فمقابل 1014 بلدية في لبنان ، 10 نساء فقط يتولون رئاسة المجلس البلدي ما يشكل نسبة 1%

اما بالنسبة لاعضاء المجالس البلدية فعدد النساء يشكل 4.8%

امام هذه الارقام تطرح تساؤلات عدة حول المعوقات التي تحول دون وصول النساء الى المجالس البلدية:

اجتماعية اقتصادية وقانونية

لا شك ان الطابع العائلي يغلب في معظم البلدات ويعتبر الرجل انه لا يمكن لامرأة تمثيله في ظل تحكُّم العادات والتقاليد الاجتماعية .

قلة النماذج الرائدة في هذا المجال او طغيان العائلات السياسية فيها ما يقلل فرص ترشح نسبة كبيرة من النساء .

من المعوقات ايضاً تكاليف الحملة الانتخابية

وايضاً الثغرات الموجودة في القوانين اللبنانية منها غياب الكوتا النسائية و عدم قدرة ترشح النساء في البلدة التي انتقلت قيودها اليها بفعل الزواج.

في استطلاع رأي حول نسبة الاشخاص التي تؤيد ترشح المرأة لرئاسة البلدية ، 75 الى 80 % منهم يعتقدون ان النساء قادرات على تحقيق التنمية المستدامة في المجالس البلدية.

اذاً ما هي الحلول المطروحة؟

اولاً تعديل القانون لجهة اقرار الكوتا

ثانياً ترشيح النساء على اللوائح الحزبية

ثالثاً تثقيف المرأة حول حقوقها من جهة وحول قانون البلديات والدورة الانتخابية من جهة اخرى.

هذا ما تقوم به مصلحة شؤون المرأة اليوم حيث نظمّت ورش عمل بعنوان " البلدية بينقصا وجودك #ترشحي"

حول قانون البلديات وكيفية تنظيم حملة اعلامية في عدة اقاليم هدفها تحفيز الرفيقات لخوض غمار الانتخابات البلدية بدعم من القيادة الحزبية.

 

المصدر: Kataeb.org