ملف متعاقدي اللبنانية عالق.. نعمل بلا أجر!

  • محليات
ملف متعاقدي اللبنانية عالق.. نعمل بلا أجر!

ملف المدربين المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يتفاعل بلا حلحلة. هؤلاء فئتان: مدرّب إداري يقوم بأعمال إدارية ومدرّب فني يساعد الأستاذ في المختبرات. القضية المشتركة للفئتين هي الاعتراض على عدد الساعات المنفذة ودوام العمل وأجرة الساعة والأقدمية.

فإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب فرض صيغة جديدة تقضي بمطالبة المدربين بتغطية 35 ساعة أسبوعياً بدلاً من 32 ساعة، في حين أنّ العقد الأساسي وتجديداته ينص على وجوب تنفيذ الساعات المحددة والمتفق عليها وسقفها 600 ساعة سنوياً، أي أن المدربين يغطون ساعات بلا أجر.

أجرة الساعة هي نقطة خلافية أيضاً، إذ يلفت المدرّبون إلى أنّ ساعتهم توازي ثلثي أجرة ساعة الأستاذ المتعاقد بالساعة فئة ثالثة، أو هذا ما كان يحدث، عملياً، في كل الكليات قبل إقرار سلسلة رواتب أساتذة الجامعة في العام 2012. في التعديل، حافظ المدرّب ــ المدرّس على هذه النسبة، فيما حدّدت ساعة المدرّب الآخر (الإداري والفني) يومها بـ32 ألف ليرة لبنانية. في المفاوضات السابقة، كان المسؤولون في الجامعة يقولون إنّ النسبة المذكورة لا تنطبق على كل الكليات، في حين أن لجنة متابعة قضية المدربين توضح أنّ هذا ما كان يحصل على الأرض. إلاّ أن المسؤولين يرون أنّ من غير المنطقي أن يكون أجر المدرّب المتعاقد بالساعة أعلى من راتب موظف في الملاك. هنا يشير المدرّبون إلى أنّ الجامعة تأخذ النقاش إلى مكان آخر، إذ لا تجوز المقارنة بين الاثنين؛ لكونهما لا ينتميان إلى سلم وظيفي واحد.

اليوم، يرى بعض المدربين الإداريين في كلية العلوم الذين نفذوا أمس إضراباً تحذيرياً أن لجنة متابعة قضيتهم تتواطأ مع رئاسة الجامعة، ولا تعكس مطالبهم في المفاوضات. هم يطالبون بالاستقرار الوظيفي وبالتثبيت وبأن يتقاضوا بدلات كل الساعات التي ينفذونها. المدربون الفنيون يستنكرون هم أيضاً عدم تجاوب رئيس الجامعة مع مطالبهم، ويعلنون تعليق كل الاعمال التي تعنى بشؤون المختبرات، تزامناً مع بداية الفصل الثاني (الذي يبدأ الإثنين المقبل في الكلية)، ولحين انعقاد أول جلسة لمجلس الجامعة مع رفض كل أنواع التهديدات التي تمارس بحقهم (مثل فسخ العقود وما شابه)، والتأكيد على أن لا شرعية لإلزام المدربين التوقيع على أي عقود أو تعهدات تنسف لهم الحقوق المكتسبة وأن ذلك يعد مخالفة قانونية. الفنيون لديهم خصوصية أخرى إذ يعترضون أيضاً على عدم الفصل بين المدرب الفني والمدرب الإداري رغم اختلاف طبيعة العمل، فتحديد ساعات العمل بـ35 ساعة دوام أسبوعي لا معنى له، كما يقولون، للمدرب في المختبر (مدرب فني)، باعتبار أن عمله يرتبط بالعملية التعليمية والالتزام ببرنامج التدريس الإسبوعي.

المضربون دعوا زملاءهم في الكليات الأخرى والأساتذة والطلاب لمؤازرتهم في خطواتهم التصعيدية المقبلة لنيل حقوقهم.

مصادر لجنة المتابعة لقضية المدربين قالت لـ «الأخبار» إنها ترفض سلوك طريق التصعيد الذي ينتهجه بعض المدربين، معربة عن اعتقادها بأن المفاوضات مع رئاسة الجامعة حلحلت بعض الأمور، لا سيما بالنسبة إلى التغطية الصحية لكل المدربين التي تسير على السكة الصحيحة، وبدل النقل والإجازات السنوية وإجازة الأمومة. وتلفت إلى أنّ رئيس الجامعة أصدر منذ نحو أسبوعين التعميم الرقم 4 الذي يتضمن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الملف، والتي قد تنضم إليها لجنة المدربين لتسجيل ملاحظاتها وتحفظاتها على تعميم رئيس الجامعة الرقم 56 الذي أعاد النظر بوضعهم الوظيفي وأصول التعاقد معهم. فاللجنة طالبت الرئاسة برفع أجر الساعة من 32 ألف إلى 45 ألفاً، وبتحديد العقد بـ 650 ساعة بدلاً من 600 ساعة لمساواتهم مع الأساتذة المتعاقدين فئة ثالثة. كذلك رفضت اللجنة، بحسب مصادرها، ربط الأقدمية (10 ساعات لكل سنة خدمة) بموافقة المدير والعميد، بما يعني ذلك فتح باب المزاجية والاستنساب للمسؤول المباشر، إضافة إلى معارضتها تحديد سقف للأقدمية بـ 150 ساعة، بما في ذلك للمدرب الذي أمضى 25 سنة في خدمة الجامعة.

تقر المصادر أن اللجنة لم تتقدم في المفاوضات حول هذه النقاط بسبب إصرار رئيس الجامعة على تطبيق ما يعتبره الأفضل للجامعة، وخصوصاً أن إلزام كل المدربين بـ 35 ساعة يدعم ملف التثبيت في مجلس الوزراء في ما بعد.

ماذا عن الاتفاق الذي أبرمته الجامعة مع أحد المصارف والذي يقضي بالسماح للمدربين بسحب مبلغ ألف دولار كحد أقصى مع فائدة تصاعدية؟ تجيب المصادر: «هذا الاتفاق لا ينحصر بالمدربين بل يتعلق بالأساتذة والموظفين المتعاقدين وهو لتسهيل أمور الناس لكون العقود تقبض سنوياً ومن ثم هذا الاتفاق ليس خياراً ألزامياً وبالتالي لا تستطيع لجنة المدربين فعل شيء في هذا الإطار».

المصدر: الأخبار