ناجحو مجلس الخدمة: أفرجوا عن مراسيم تعييننا!

  • محليات
ناجحو مجلس الخدمة: أفرجوا عن مراسيم تعييننا!

تخطي نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية مقابل مراعاة التوازن الطائفي في التوظيف لا يزال يُبقي مئات من الناجحين خارج وظائفهم، ولم تشفع كل قرارات المجلس بحفظ حقوق الذين مضى على نجاحهم أكثر من سنتين.

الناجحون ينفذون اعتصاماً، الأحد المقبل، احتجاجاً على استمرار تعطيل التعيين والتخلف في تنفيذ الوعود واحتجاز بعض المراسيم في القصر الجمهوري، وبعضها الآخر في وزارة الخارجية. ويقولون إنهم يعودون إلى التحرك، مستفيدين من التحركات الشعبية والمطلبية وما سموه اللحظة السياسية المناسبة «لإعادة تسليط الضوء على الظلم الذي نتعرض له، وكل ذنبنا أننا نجحنا بكفاءتنا في مباريات نزيهة». ويؤكد الناجحون «أننا نتحرك لندافع عن حقنا الضائع ونضع حداً لكل الاتهامات والتهجمات والتصريحات السياسية السلبية التي ترد في هذا الإطار والحملات الممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
الناجحون يتساءلون عن إدخال 5000 مياوم عام 2018 إلى الإدارات العامة، مقابل «حرماننا من حقنا بالتوظيف، فيما لا تتجاوز أعدادنا الـ 900 في كل الوظائف، ومنها حراس أحراج في وزارة الزراعة (فئة رابعة)، محاسبون (فئة رابعة في ملاك الإدارات العامة)، ناجحون لمصلحة مديرية الطيران المدني ووزارة المال ووزارة العمل والاتصالات ومصلحة مياه لبنان الشمالي ومساعدون قضائيون».

وكان مجلس الخدمة المدنية قد أورد في تقريره السنوي الأخير الذي سلمه لرئيس الجمهورية ميشال عون «أنّ الحل لقضية المئات من الناجحين في مباريات أجراها المجلس، والمعلقة آمالهم على التعيين، هو في تطبيق الأحكام القانونية والدستورية تطبيقاً صحيحاً، فالمادة 96 من المرسوم الاشتراعي 112/59 أوجبت مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور في تعيين الموظفين، والمادة 95 التي أحيل إليها ألغت قاعدة التمثيل الطائفي ونصت على اعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، باستثناء وظائف الفئة الأولى، فتكون قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف التي أجريت مباريات لإشغالها في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة قد ألغيت، ويقتضي إصدار المراسيم والقرارات ذات الصلة تجنباً لمخالفة الأحكام القانونية والدستورية لعلة تجاوز حد السلطة».
وفي تقريره، ذكّر المجلس بالتدابير التي تتيح وتسهل ممارسة حق الترشح للوظيفة بما يتوافق والقاعدة الدستورية التي تضمن حق اللبنانيين في تولي الوظائف العامة من دون تمييز بينهم، مشيراً إلى أنّ «مراسيم تعيين وقرارات استخدام المرشحين الناجحين في هذه المباريات لم تصدر لأسباب معزوة إلى عدم التوازن الطائفي بين الناجحين، فانضمت إلى «سابقات» لها لم تقترن بدورها بالتعيين للعلة ذاتها، ما أثّر سلباً على حقوق الناجحين في التعيين ضمن المهل المحددة للعمل باللوائح، وعلى مصلحة الإدارة في تلبية حاجتها لملء الشغور الذي تعانيه، كما على المصلحة العامة وواجب الدولة في تأمين فرص العمل لمواطنيها».

 

 

المصدر: الأخبار