نديم الجميّل: ما اثاره باسيل سيمرّ سريعا وستعود الانظار الى مرسوم التجنيس لما فيه من خطورة على الساحة اللبنانية

  • محليات
نديم الجميّل: ما اثاره باسيل سيمرّ سريعا وستعود الانظار الى مرسوم التجنيس لما فيه من خطورة على الساحة اللبنانية

في ظل سعي باسيل إلى حرف الانظار عن مرسوم التجنيس الذي شكل موضوع الساعة على الساحة اللبنانية لما يحمل من تداعيات سلبية ومضمون مريب، وضع النائب نديم الجميّل، تهجّم وشعارات باسيل على المفوضية العليا لشؤون النازحين، ضمن خانة تغطية "غلطة" مرسوم التجنيس الفادحة، موضحا ان الموضوع الذي اثاره باسيل سيمرّ بشكل اسرع بكثير مما يظن وستعود الانظار الى مرسوم التجنيس كونه اخطر الملفات الآنية.

واكد الجميّل، في حديث غبر قناة المستقبل، ان على السوريين ان يعودوا الى بلادهم، مشددا على ضرورة سحب المزايدات من هذا الملف.

وشدد على ان طرح باسيل الاخير يعمد إلى تغطية فداحة ما قاموا به في ملف التجنيس، مؤكدا ان الموضوع لا يُحل بهذه الطريقة فالحل يجب ان يكون موضوعيا وجدّيا وليس بالهجوم على مفوضية اللاجئين.

وسأل الجميّل "هل نعمل فعليا لعودة اللاجئين او تقتصر اعمالنا بالشعارات وكلام بالهواء؟ ماذا فعل باسيل بالقانون رقم 10 ومفاعيله؟"

وذكر الجميّل ان القانون رقم 10 اخطر بكثير من مهاجمة مفوضية اللاجئين، خصوصا بعد رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم لنظيره جبران باسيل.

واضاف "العودة يجب ان تكون آمنة ووفق طريقة انسانية ونحن نرفض ان يعودوا ليُقتلوا على يد النظام السوري ونعي تماما هول الحرب وكوارثها وتداعياتها، فالعودة يجب ان تكون في ظل حماية دولية".

وتابع سائلا "كون النظام السوري حليف باسيل لماذا لا يتم التفاوض على حل يكفل عودة سريعة للاجئين خصوصا ان التنسيق والزيارات بين لبنان وسوريا قائمة؟"

واردف "اما السؤال الاهم اليوم: هل من استراتيجية معتمدة في ملف النازحين، وهل طُرح الحل لتنفيذه خلال فترة زمنية محددة؟ على علمنا لم يطرح هذا الموضوع، وان لم يكن لدينا مشروع بديل لا يحق لنا ان ننتقد المفوضية من باب الانتقاد لحرف النظر عن ملفات اخرى".

وتوجه لباسيل بالقول "ما هو بديلك لعودة اللاجئين إلى بلادهم بعد التهجم على المفوضية؟ وماذا فعلت خلال الست سنوات لايجاد حل جذري؟".. لم يعد لدى باسيل احد ليخالفه فلجأ إلى مفوضية اللاجئين!"

هذا ولفت الجميّل إلى ان لبنان الرسمي وشعبه يريدان عودة النازحين إلى سوريا لكن المانع الوحيد ان ما من مشروع واضح للعودة، وطالب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بوضع حل لمشكلة النازحين، حتى لو اقتدى الامر تنظيم رسمي مع النظام السوري.

وتوقّف النائب الجميّل عند تشكيل الحكومة، وقال "ليس واضحا اليوم ان كان هناك بوادر خير لتشكيل الحكومة باسرع وقت، والتشكيلة التي سُربت اليوم ويتم التداول بها غير متوازنة".

اما عن تمثيل الكتائب في الحكومة، قال الجميّل "منفتحون على كل الاحتمالات وننتظر لنرى مضمون ونهج الحكومة من باب السياسة ومكافحة الفساد والوزارة المطروحة على حزب الكتائب، وعلى مجلس الوزراء ان يكون فريق عمل متكامل لضمان شراكة حقيقية في البلد ونتمنى ان لا تتكرر تجربة "مرقلي لمرقلك" بل ان تخلق السياسة المعتمدة نموا وثقة حقيقية وبابا لمكافحة الفسد".

وشدد على ان القرار اليوم بيد الحريري ومن الضروري ان تكون الخيارات السياسية افضل مما كانت عليه.

وعن دور حزب الله وسلاحه، اكد ان الحزب يلعب دورا كبيرا في "لعبة الاقليم" ولبنان بالنسبة له ورقة يخصص له خطابا لكنه موضوع ثانوي وتحصيل حاصل، وسلاح حزب الله هي مشكلة كبرى في البلد، والواقعية السياسية تقول ان هذا السلاح يغير المعادلة اللبنانية ويجب وضع الضمانات الملحة لان السلاح غير الشرعي يخلق خللا في التعاطي السياسي اللبناني.

وقال "اول نقطة يجب ان تطرح في الاستراتيجية الدفاعية هي الاعتراف ان سلاح حزب الله سلاح غير شرعي ومؤقت ومن الضروري وضع حد له، فالجيش الوحيد الذي سيحمي الاراضي اللبنانية هو الجيش اللبناني" واضاف "ما اخشاه ان يكون المجلس النيابي باكثريته التمثيلية تشريع واضح لسلاح حزب الله".

وعن التحالف الثلاثي بين الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية والاشتراكي قال: "العملية ليست عملية معارضة او موالات بل هذه الاحزاب حريصة على الهوية اللبنانية واليوم اتفقنا على هذا الملف وخطورته ولربما غدا لن نشهد على الامر نفسه وهو امر مرتبط بالملفات والمواقف".

وشدد على ان "اي مرسوم تجنيس يجب ان يراعي القانون وان يصدر وقف معايير خاصة ومن المفاجئ ان تكون اسماء المجنّسين اكثريتهم من الطبقة الميسورة او من المقرّبين من النظام السوري وبعضهم قالوا انهم دفعوا اموالا، والمشكلة الكبيرة ان التدقيق والتحقيق لم يحدث قبل توقيع المرسوم لافتا إلى ان ليست مسؤولية المواطنين تزويد السلطة بمعلومات عن ملف التجنيس".

وردا على سؤال عن مرسوم التجنيس الذي وقّعه الرئيس السابق ميشال سليمان، قال الجميّل:" حصل الامر ضمن الاجراءات القانونية التي كان من المفترض ان تتّبع والعملية ليست سياسية ولا نريد تصفية حسابات من خلال المرسوم انما نتمسك بقيمة الجنسية اللبنانية وخوفنا ان يكون الكلام اليوم في مكان والتطبيق في مكان آخر، والاخطر اننا نضع الخطأ في خانة الاخطاء السابقة، والتوازن في الاخطاء اخطر ما نشهده في الجمهورية اللبنانية في حين اننا كنا نظن ان ميشال عون سيعمل على الاصلاح".

وعن مشاركة الكتائب في الحكومة، قال "تبيّن لنا ان وجودنا كمعارضة داخل الحكومة اهم بكثير مما نقوم به خارجها"، وراى ان لا حكومة قريبا لا بل ذهب التشكيل إلى ما بعد عيد الاضحى.

وختم معلنا انه ليس ضد اعطاء الام اللبنانية الجنسية لاولادها قائلا "من الضروري ان نشهد على هذه المساواة بين الرجل والمراة واقترح وضع دراسة حقيقية قبل اصدار هكذا قانون".

المصدر: Kataeb.org