نفاذ القرار التمهيدي للمجلس الدستوري بوقف استيفاء الضرائب

  • مقالات
نفاذ القرار التمهيدي للمجلس الدستوري بوقف استيفاء الضرائب

    ان قرارات المجلس الدستوري هي قرارات مبرمة وتتمتع بقوة القضية المحكمة وملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية ( م./13/ منقانون انشاء المجلس الدستوري رقم /250/ ) وتُبلَغ هذه القرارات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق الادارية وفقا للاصول التي يحددها النظام الداخلي . (م. /14/ من ق.250 ) .وتبلغ الى المستدعي بالطرق الادارية (م./40/ من النظام الداخلي )

    اما بالنسبة لقرارات المجلس الدستوري التمهيدية القاضية بتعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن ، يجب ابلاغها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ،وينشر في الجريدة الرسمية (م./34/من النظام الداخلي للمجلس الدستوري )

وعليه تكون جميع قرارات المجلس الدستوري مبرمة وتتمتع بقوة القضية المحكمةوالزامية تجاه الجميع ، انما الصفة الالزامية لم يرد عليها نص ، لا في قانون انشاء المجلس ولا في نظامه الداخلي ، يحدد كيفية تنفيذ قراراته أو ألاجراءات التي يمكن اتخاذها لالزام السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية التقيد بها ، وبالتالي يتوجب على هذه المراجع ان تتقيد بالزامية قرارات المجلس الدستوري التي ترمي الى اعتبار القوانين التي تمت مراقبتها واعتبرتها غير دستورية بحيث لا تعود قابلة للتصديق او للتطبيق كما لا يجوز تشريع نصوص مخالفة لقوة القضية المحكوم بها تحت طائلة اعتبارها غير دستورية .

والموضوع المطروح اليوم في اي وقت يصبح نافذا قرار تعليق مفعول القانون المطعون فيه :

فور صدوره  ؟

او بعد ابلاغه من المراجع المحددة بالقانون ؟

او بعد نشره في الجريدة الرسمية؟

    من المسلم به قانونا بان قرارات المجلس الدستوري مبرمة وغير قابلة لاي مراجعة عادية او غير عادية  ، وبالتالي تكون نافذة  فور صدورها ويتوجب ابلاغها للتنفيذ الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ،  والى المراجع المختصة بالطرق الادارية وفقا للنظام الداخلي (م./14/ من ق.انشاء المجلس الدستوري ، علما بان هذه المادة لم تنص على نشر القرارات في الجريدة الرسمية  )ثم نشرها في الجريدة الرسمية ،

   (وقد اكد رئيس المجلس الدستوري عاصم سليمان"8/5/2013" بان قرارات المجلس الدستوري مبرمة وغير قابلة للشك في دستوريتها ، وان كل من لا يلتزم بها يكون خارجا عن الدستور وعن الانتظام العام  ، وكذلك صرح بالامس"31/8 " احد قضاة المجلس بان قرار تعليق مفعول القانون يكون نافذا  فور صدوره).

اما بالنسبة لنشر القرارات في الجريدة الرسمية فهو اجراء اعلاني اوجبه القانون لابلاغه من كافة الناس، وليس اجراء من اجراءات التبليغ الملزمة  كي تصبح هذه القرارات نافذة  ،

 فعلى كل ما تقدم   

  يكون قرار المجلس الدستوري تاريخ 31/8/2017 القاضي بتعليق مفعول القانون المطعون بدستوريته رقم 45 تاريخ 21/8/2017 ، نافذا بتاريخ صدوره  ، وان ابلاغه من المراجع والوزارات والادارات المعنية يلزمهم بوقف تنفيذه ، وكل وزير يتأخر عن ابلاغ القرار من الادارات والمؤسسات التابعة له بوقف تنفيذ استيفاء الضرائب يكون قد خالف الدستور وخارجا عن الانتظام العام ويتحمل المسؤولية  .

 

المصدر: Kataeb.org