نواب زحلة بالإجماع: "معمل الإسمنت لن يمر"

  • محليات
نواب زحلة بالإجماع:

عقدت كتلة نواب زحلة مؤتمرا صحافيا للرد على قرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان بناء معمل الإسمنت في زحلة لا يؤدي الى تلوث البيئة.

 

النائب طوني أبو خاطر أكد ان الشعب مصدر السلطات، داعيا القضاء الى تغليب المصلحة العامة على الشخصية.

 

واستغرب كيف أنه ومن أجل مجموعة صغيرة نعطي الحق ونكسر بخاطر منطقة ومدينة طويلة عريضة ونضرب اقتصادها وبيئتها، وأدرف: "هذا لا يجوز".

 

النائب عاصم عراجي أكد أننا كتيار مستقبل ضد هذا المشروع، لأن كل المكونات في المدينة تقف ضده لما له من أضرار بيئية وصحية، وأضاف: كجمعيات اهلية وبيئية وقوى سياسية يفترض أن نقف ضد بناء هذا المعمل، فزحلة جارة الوادي وليست جارة المطاحن والمعامل.

 

الوزير السابق سليم وردة شدد بدوره على ان الشعب مصدر السلطات وهو قال كلمته: "هذا المعمل لن يمر".

 

عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني لفت في كلمته إلى أن كل ما قيل في هذا المؤتمر يعبّر عن قناعتنا وموقفنا في رفض كل ما يسيئ الى الزحليين والبقاع.

 

وقال ماروني: نحن مؤتمنون على كل المواطنين وقد رفضنا هذا المشروع منذ البداية وجلنا على المسؤولين لسحب الترخيص، لأن الجميع يرفض أن تتحول مناطقنا الى هواء ملوث وقد تحركنا بعيدا من أية كيدية، ومن خلال واجبنا لحماية الأرض، ولكنّ المفاجأة اتت من مجلس شورى الدولة الذي اعتبر المشروع غير مسبب للتلوث.

 

وشدد على ان القانون نص وروح، واذا كان النص جامدا فالروح يجب ان تأخذ الظروف والأحوال الانسانية، سائلا: ألم يعرف أعضاء مجلس الشورى ان هناك رفضا كاملا لهذا المشروع وألم يسمعوا التقارير التي اكدت أن التلوث سيسود المنطقة؟

ودعا ماروني المجلس الى اعادة النظر في قراره، وشدد على ان هذا المشروع مرفوض من زحلة والبقاع.

 

النائب جوزف المعلوف اعتبر انه كان يجب على البلدية أن تعطي مهلة 30 يوما لتنشر التفاصيل عن المشروع لكي نبدي كمواطنين رغبتنا به أو عدمها.

 

واعتبر ان ما قدمته وزارة البيئة إلى مجلس شورى الدولة صادر قبل تاريخ رخصة الإستثمار، متمنيا على وزير البيئة أن يخبرنا ماذا حصل بالمذكرة التي أصدرها في 24 كانون الأول؟

 

وسأل المعلوف وزيري البيئة والصناعة: هل هما مستعدان للسكن بالقرب من المعمل الذي سينشأ؟

المصدر: Kataeb.org