هل سيصمد اتفاق القوّات- التيّار؟

  • محليات
هل سيصمد اتفاق القوّات- التيّار؟

افادت صحيفة الشرق الاوسط ان التهدئة السياسية على خط «القوات اللبنانية» – «التيار الوطني الحر» والتي كان رئيس «القوات» سمير جعجع أعلن التزام حزبه بها مطلع الأسبوع الجاري، صمدت لتسهيل عملية ولادة الحكومة رغم خروج رئيس «التيار» ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، ليعلن أن الاتفاق السياسي مع «القوات» لم يعد قائما، ما استدعى استنفارا على كل المستويات بمحاولة لتحييد المصالحة المسيحية التي نتجت عن «تفاهم معراب» الذي تم التوصل إليه في العام 2016.

وبحسب الصحيفة، يميز العونيون اليوم ما بين المصالحة والاتفاق السياسي الذي نتج عنها، فيؤكدون أن الأولى قائمة ومستمرة، فيما الثاني انتهى أو أقله معلق وتتوجب إعادة النظر به. في هذه الأثناء، يحاول القواتيون التعامل مع المصالحة والاتفاق كجزء واحد لا يتجزأ بمحاولة لإلزام «التيار الوطني الحر» بتطبيق بنود الاتفاق التي كان أبرزها دعم «القوات» وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة.

ويقول مصدر نيابي في «لبنان القوي»، بأن الاتفاق مع «القوات» قائم مبدئيا وإن كان معلقا من الناحية العملية نتيجة الإشكاليات والخلافات المتراكمة وآخرها على توزيع الحصص حكوميا، لافتا إلى أن «هناك وجهتي نظر في التعاطي مع الموضوع، وجهة النظر القواتية التي تتمسك بوجوب استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، مقابل وجهة النظر العونية التي تعتبر أن التعامل يجب أن يكون مع الاتفاق بكليته على أن يكون الأساس في هذا المجال التزام «القوات» على كل المستويات بدعم العهد، وهو ما نرى فيه خللا كبيرا ما استدعى تعليق العمل بالاتفاق». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاهم السياسي مع «القوات» بحاجة لإعادة بحث وتقييم لإطلاقه بحلة جديدة باعتبار أنه بالنسبة لنا، لا مجال للعودة إلى الوراء خاصة بموضوع المصالحة وطي صفحة الماضي، لكن هذا الأمر لن يحصل قبل تشكيل الحكومة لأن الوقت ضاغط والأولويات مختلفة».

المصدر: الشرق الأوسط