هل يسمح الشورى بملاحقة القاضي المستقيل؟

هل يسمح الشورى بملاحقة القاضي المستقيل؟

تسلّم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، أمس، طلباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في شأن تزويده بمضمون ملف القاضي نديم غزال الذي تقدم باستقالته على خلفية ما أثير في شأنه من شبهات فساد نفاها في بيانه أول من أمس. 

قالت مصادر في مجلس شورى الدولة لصحيفة "الاخبار" إنها لن تجيب على طلب النائب العام التمييزي، معتبرة أنه يجب توسّل الأصول "كون صلاحية محاسبة القاضي الإداري تعود إلى مكتب مجلس شورى الدولة الذي يملك حصراً حق إحالة القاضي المرتكب إلى المجلس التأديبي الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى أو يسمح بملاحقته جزائياً"، مشددة على وجود فصل واستقلالية بين القضاء الإداري والقضاء العدلي، إلا أنها أشارت إلى وجود حالات استثنائية ترتبط بطلب وزير العدل أو إقامة شكوى مباشرة ضد أحد من القضاة والتي أيضاً تحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة.

هذا الرأي قابلته مصادر قضائية بالقول إن النيابة العامة التمييزية "هي رأس سلطة الملاحقة وتملك صلاحية مطلقة للتحرك عند وجود شبهة وقوع جرم جزائي، ناهيك عن أن المحاسبة التأديبية لا تحول دون المحاسبة الجزائية". أما مسألة حصول النائب العام التمييزي على إذن وزير العدل، "فذلك مرتبط بملاحقة القاضي إذا تبين وجود شبهة جدية بوقوع جرم جزائي". وتشير مصادر "الأخبار" إلى أن ملاحقة القاضي "تحتاج إلى إذن وزير العدل ورئيس مكتب مجلس شورى الدولة أو يحفظ النائب العام التمييزي الملف إذا تبين أن الشبهة غير جدية".

المصدر: الأخبار