وزير الاقتصاد يبشّر اللبنانيين بضرائب جديدة

  • محليات
وزير الاقتصاد يبشّر اللبنانيين بضرائب جديدة

يقف المواطن اللبناني حائراً امام اداء السلطة العجيب... فشل بعد فشل وفضيحة تلو الاخرى، أما من يدفع ثمن كل هذه الاخفاقات فهو الشعب الذي يتحمّل الفاتورة المالية والاجتماعية والصحية الباهظة الناتجة عن اداء سلطة تتصرّف وفق مصالحها الشخصية والصفقات المربحة من ملف الكهرباء، الى النفايات والنفط وغيرها.

ويبدو ان هذه السلطة لم تكتفِ بفرض ضرائب على الشعب مع اقرار موازنة 2017، فقد خرج وزير الاقتصاد ليبشّرنا، بشكل غير مباشر، انه قد يتم فرض ضرائب جديدة بالتزامن مع درس موازنة العام 2018. وعدّد الاسباب التي ستؤدي الى ذلك لكن المضحك المبكي ان من بينها ان الضرائب الاخيرة "لم تسجّل المبلغ المتوقّع منها" على حد قوله. والسبب بسيط وواضح وهو ان الحكومة لم تقم بأي دراسة للاثر الاقتصادي، والامر نفسه قامت به عندما اقرّت رمي النفايات في البحر مقابل برج حمود من دون اجراء اي دراسة للاثر البيئي.

وفي هذا السياق، عدَّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لصحيفة الجمهورية خمسة أسباب لارتفاع الإنفاق في موازنة 2018، وهي:

أوّلا- سلسلة الرتب والرواتب التي كانت كِلفتها مقدّرة بمليار و200 مليون دولار، تبيّن أنّ الكلفة ستكون أكبر من ذلك، وستبلغ ملياراً و900 مليون دولار. ومن المرجّح أن ترتفع اكثر في حال أضفنا إليها المؤسسات التابعة للدولة.

ثانياً - إستمرار التوظيف وزيادة الإنفاق في الدولة، عكس ما كان مقرّراً، إذ لم يكن وارداً ضِمن الموازنة توظيفُ هذا العدد، سواء في الإدارة، أو في الأجهزة العسكرية.

ثالثاً - إرتفاع كلفة خدمة الدين العام، بسبب ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

رابعاً- إرتفاع فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار النفط.

خامسًا- لم تسجّل الإيرادات المتوقّعة الناتجة من الضرائب التي فرِضت لتمويل السلسلة، المبلغ المتوقّع منها».

واعتبَر خوري «أنّ خطوة فصلِ عجزِ الكهرباء عن عجزِ الموازنة لا معنى لها، وعلينا أن نواجه الواقعَ كما هو. عجز الموازنة المقدّر كما هو وارد اليوم يبلغ 9 آلاف مليار و500 مليون ليرة لبنانية، وهذا العجز قد يرتفع أكثر في حال لم نُنجز الإصلاحات والإجراءات التي يتمّ طرحُها».

المصدر: Kataeb.org