وفد من الكتائب زار المشنوق... نديم الجميّل: هناك بحث بالجهة المخولة تسليم نسخة عن مرسوم التجنيس

  • محليات

اعلن النائب نديم الجميّل ان وفداً من حزب الكتائب تقدّم بمكتوب لوزارة الداخلية للحصول على نسخة من مرسوم التجنيس لكي يتصرّف على اساسه، مشدداً على 3 معايير اساسية يجب ان تعتمد هي: اولا التوازن الطائفي، ثانياً التدقيق الامني والاداري الذي تمّ قبل نشر المرسوم، وثالثاً والاهم المعايير التي اعتُمدت لاختيار الاسماء دون غيرها".

كلام الجميّل جاء بعد لقاء وفد كتائبيّ، ضمّ اليه النائب الياس حنكش والمستشارة القانونية لرئيس الكتائب لارا سعادة، وزير الداخلية نهاد المشنوق لطلب الحصول على نسخة من مرسوم التجنيس.

وقال الجميّل: "لم نحصل على جواب رسمي لذا طلبنا الاجتماع بوزير الداخلية نهاد المشنوق وكان اللقاء مثمراً"، لافتاً الى ان القضية لم تعد قانونية بل قضية رأي عام ويجب ان يكون هناك توضيح من قبل الداخلية ورئاستي الجمهورية والحكومة.

وتابع الجميّل "نريد جواباً من قبل السلطات المعنية اكانت رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة بنشر المرسوم لايضاح كل اللغط الحاصل"، موضحاً ان الوفد طرح خلال لقائه المشنوق هواجسه حول مرسوم التجنيس، ونقل عن المشنوق قوله ان رئاستي الجمهورية والحكومة هما المسؤولتان عن نشر المرسوم وليس الداخلية.

وتطرّق الجميّل الى الغموض التام والتكتم حول الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس، وقال: "هناك اشخاص من حقهم الحصول على الجنسية اللبنانية لكن هاجسنا الاساسي هو المعايير المعتمدة لمنح الجنسية لمن شملهم المرسوم وليس سواهم"، مشيراً الى ان هناك من خدم لبنان وشكّل قيمة مضافة للبلد لكنهم لم يحصلوا على الجنسية، اضافة الى الامهات اللواتي يحق لهن منح الجنسية لاولادهم.

وتابع الجميّل: "المشنوق اكد لنا ان التحقيق الامني والاداري تمّ ولم يكن هناك اي اجراء غير قانوني، لكن لحماية عمل وزارة الداخلية الاداري طُلب من الامن العام اجراء تدقيق مرة ثانية". واكد الجميّل ان نواب الكتائب سيستخدمون كل قدراتهم والاساليب القانونية كممثلين عن الشعب لايضاح اللغط الحاصل حول مرسوم التجنيس، كاشفاً ان المشنوق لم يعدهم بتسليمهم نسخة عن المرسوم، وهناك بحث بالجهة المخولة تسليم المرسوم وان كان بالامكان القيام بذلك.

النائب الياس حنكش شدد على انه كان يجب ان يكون هناك شفافية اكبر والا يحيط الغموض هذا المرسوم، معرباً عن اسفه لان المعلومات المتداولة مصدرها صحافي إذ حصل تسريب لاسماء تدور حولها شكوك فساد وصفقات وعليها احكام او انها قريبة من النظام السوري، بالاضافة الى بعض المستحقين للجنسية اللبنانية. واوضح حنكش ان الجنسية تعطى لسببين اولاً اذا ساهم شخص بالاقتصاد اللبناني، او لحالات انسانية.

من جهتها، اعلنت مستشارة رئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة بعد اللقاء ان وزارة الداخلية بصدد طلب دراسة قانونية للتأكد ان كانت الجهة المخولة اعطاء نسخة عن مرسوم التجنيس.

واضافت "طلبت الوزارة الدراسة لمعرفة ان كانت ملزمة بنشر المرسوم واكدنا حق النواب في الاطلاع على كل المراسيم كون عملهم رقابي وخصوصا الحصول على نسخة طبق الاصل عن مرسوم التجنيس الذي يطال كل اللبنانيين".

وشددت على ان هذا المرسوم يطال كل اللبنانيين لافتة إلى ان اعطاء هذه الجنسية لاسماء مرتبطة بالنظام السوري ستمسّ البلد على مختلف الاصعدة ومن حق المواطن الاطلاع على هذه المعلومات.

 

 

المصدر: Kataeb.org